كشف مدير وكالة للأسفار بمدينة الدار البيضاء، أنه رغم إعادة فتح الخطوط الجوية، وبداية توافد السياح الأجانب على المملكة، لا تزال الوضعية الاقتصادية للوكالات صعبة.
وأوضح مصدر إعلامي، أن معظم الدول الأوروبية في مقدمتها كندا، تضع شروطا قاسية أمام مواطنيها الراغبين في السفر نحو بلدان أخرى، ما يجعل استئناف الأنشطة السياحية الخارجية متعثرا.
وقال ذات المتحدث، على سبيل المثال فرض الحجر الفندقي على المواطن الكندي، فور عودته من البلد السياحي، لمدة ثلاثة أيام مقابل 1000 دولار كندي، يكلف ما يعادل 7000 درهم.
وأورد مدير الوكالة، أن القطاع قد تكبد خسائر مالية جسيمة منذ بداية الجائحة، وأن المهنيين بصدد البحث عن سبل للاستدراك، وذلك بعيدا عما يروج بخصوص بداية تحسن الأوضاع.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه لم يدفع إيجار المكتب لما يقارب السنة، نتيجة توقف نشاط الوكالة، خاصة وأنها تنشط في هذا المجال على المستوى العالمي فقط.
من جهة أخرى، نوه مدير الوكالة، بالخطوة التي اتخذتها الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، حيث أعلنت عن تعميم الاستفادة من الأسعار المخفضة للفنادق بالمملكة لـ “جميع المواطنين المغاربة”، مشيرا إلى أن هذا القرار، سيساهم نسبيا في تجاوز الأزمة التي تعيشها الفنادق.
وكانت الجامعة قد أوضحت في بلاغ لها، أن قرار التخفيض يشمل أيضا المواطنين المقيمين بالمغرب بنسبة 30 في المائة من الأسعار المعلنة، إضافة لمجانية مكوث الأطفال، أقل من 12 سنة رفقة والديه، وذلك بعدما كان هذا القرار يشمل مغاربة العالم فقط.
الشيخ الوالي
