تميزت الدورة السنوية للجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة أخيرا في نيويورك، بإشادة واسعة من طرف المنتظم الدولي بالجهود التنموية للمغرب في أقاليمه الجنوبية، ودعما قويا لمقترح الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها.
وتميزت الدورة المذكورة، بتعبير 20 دولة تمثل عدة مناطق في العالم، عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ومبادرته للحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مذكرين بأن هذه المبادرة وصفت بأنها جادة وذات مصداقية من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جميع قراراته منذ العام 2007.
وذكرت “لاماب”، أن هذه الدورة عرفت مشاركة نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء محمد أبا، ونائب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب غلا بهية، للمرة الثالثة على التوالي في أعمال اللجنة، كممثلين منتخبين ديمقراطيا من طرف ساكنة الصحراء المغربية.
وأشاد ممثلو عدد من الدول من إفريقيا والعالم العربي والكاريبي والمحيط الهادي، حسب المصدر ذاته، بافتتاح مجموعة من الدول قنصليات عامة لها في العيون والداخلة في الصحراء المغربية، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”زخم قوي لدعم العملية السياسية الجارية” وسيادة المملكة على صحرائها.
كما نوه المتدخلون أيضا، بالعملية “المسؤولة والسلمية” للمغرب في منطقة الكركرات، والتي مكنت من استعادة حرية حركة المرور على مستوى هذا المعبر بعد عرقلته في نونبر 2020 من قبل مليشيات البوليساريو المسلحة.
أما فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده منطقة الصحراء المغربية، رحب عدد من السفراء والدبلوماسيين، خلال دورة لجنة الـ24، بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي تم إطلاقه في عام 2015، كما أشادوا بكون هذه المبادرة أتاحت تمكين سكان منطقة الصحراء والرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة.
كما نوهوا بـ”الإنجازات الكبرى” للمغرب في محاربة وباء كوفيد -19 في الصحراء المغربية، مؤكدين أن حملة التلقيح الحالية أتاحت وصولا واسعا للقاح المضاد لفيروس كورونا لسكان هذه المنطقة بالمغرب.
وفي إشارة إلى العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، أشاد مختلف المتدخلين بانعقاد مائدتين مستديرتين في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2548.
وفي هذا الصدد، سجلوا أن مجلس الأمن طلب، في هذا القرار، من المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة مواصلة العمل من حيث توقف سلفه، السيد هورست كولر.
وفي هذا السياق، أكد ممثلو الدول على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن الواردة على وجه الخصوص في القرار 2548 الذي يدعو جميع الأطراف، ولا سيما الجزائر، إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، من أجل التوصل إلى “حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق” لهذا النزاع الإقليمي.
وأكدوا أن القرارات المعتمدة منذ 2007 أبرزت جدية ومصداقية خيار المغرب ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن هذه المبادرة تتميز بكونها تتجاوز المواقف التقليدية وتستجيب للمعايير الدولية من حيث تفويض السلطة للساكنة المحلية.
ابراهيم الصبار
