أكد هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحل الوحيد أمام الحكومة لاحتواء احتجاجات التجار، هو تقديم قانون تعديلي للمالية، لحذف المواد المثيرة للجدل داخل المدونة العامة للضرائب، وخاصة المادتين 20 و145 اللتين تفرضان على التجار مجموعة من الإجراءات غير القابلة للتطبيق، عوض توجيه اتهامات للتجار الكبار بتحريض التجار الصغار على الإضراب.
وأوضح المهاجري، في تصريح لصحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الاثنين 28 يناير 2019، أن الحكومة تحاول تلخيص الأزمة فقط في المادة 145 من مدونة الضرائب، التي تنص على أنه “يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها عددا من البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري”، كما تنص المقتضيات الجديدة، وفقا للمدونة ذاتها، على إلزامية الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية، علاوة على توقيع عقوبات على التجار المخالفين وفقا للمواد 185 و191 المكررة و2011، التي جاءت بجزاءات وغرامات في حق التجار المخالفين يصل بعض منها إلى نحو 50 ألف درهم عن كل سنة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة تقدم بتعديل على المادة 20، التي تنص على الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبرقم الأعمال، بحذف هذا الإجراء لكن الحكومة رفضته وصوتت ضده جميع الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية، رغم التبريرات المقنعة التي قدمناها داخل لجنة المالية، ومنها أن الإجراء المقترح سيشجع القطاع غير المهيكل على حساب القطاع المنظم، لكون القطاع المنظم سيصبح مرادفا لاحتمال مراجعات ضريبية، واعتبرنا أن بيان المبيعات مع كل زبون هو جزء من الأصل التجاري للمقاولة الذي يقتضي أحيانا السرية للحفاظ عليه من المنافسة.
واعتبر المهاجري، أن الحكومة لا تهتم بالقطاع وحمايته من المنافسة، فضلا عن أنها لم تضع أي برنامج لتأهيل قطاع التجارة الداخلية، ما عدا برنامج “رواج” الذي توقف بسبب الخروقات الخطيرة التي عرفها، ما يستدعي فتح تحقيق حوله، لأنه لم يحقق أهدافه ولم يستفد منه التجار، مبرزا أن ما وقع، أخيرا، إثر اندلاع موجة من الاحتجاجات في صفوف التجار، أنه ليس خطأ إدارة الضرائب، بأنها تبحث عن الموارد المالية وهذا من حقها.
وقال النائب البرلماني “أهمية مناقشة مجموعة من القوانين داخل البرلمان هو معرفة مدى قابلية تنزيل هذه المقتضيات، إذن، الخطأ سياسي تتحمله الحكومة، لأنها لم تقدر على إقناع الإدارة بصعوبة تطبيق هذه الإجراءات التي تتعامل معها بنوع من الارتباك، مثل ما وقع بخصوص فرض رسوم التنبر على محطات الوقود والصيادلة، قبل أن تتراجع الحكومة عن هذا الإجراء في قانون المالية لهذه السنة”.
سارة الرمشي
