انتقد هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طريقة تعامل الحكومة مع قطاع غاز البوتان، ورجوعها لظهير بمثابة قانون لسنة 1973، عندما كان غاز البوتان يعتبر من الكماليات.
وقال المهاجري في مداخلة وجهها لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 05 يوليوز الجاري، “نتكلم عن 10 ملايير درهم من المال العام، ونتكلم عن معاناة المواطنين، خصوصا بعد حادثة مرفأ لبنان. غاز البوتان يستعمل من طرف الفلاحين بالعالم القروي وبالمدن، يعني أننا نتكلم عن 60 مليون قنينة غاز بوتان، ولم تستطع الحكومة أن تضع له قانونا ونص تنظيميا، واليوم هناك 15 شركة من بين 85 شركة تتوفر على مستودعات”.
وأضاف المهاجري، “لماذا محطات الوقود تركتموها تحت يد وزارتكم؟، وما يعتبر ضمن المواد الخطرة أحلتموه على وزارة لداخلية، والعالم القروي شددتم فيه الترخيص وفي المدن تركتم فوضى في الترخيصات”.
وختم النائب البرلماني مداخلته، بقوله للوزير “لم تستطيعوا الاقتراب أو تحريك هذا الملف لأن فيه شركات كبرى ولوبيات وترمون الكرة لوزارة الداخلية، أنتم مسؤولون عن القطاع الذي يوجد فيه خطر كبير على المواطنين وأمنهم، والمفروض أن يتم فيه خلق مناصب شغل بالعالم القروي وشركات التوزيع الصغرى”.
[arve url=”https://youtu.be/1h6LvDhqTD8″ /]
خديجة الرحالي
