وجه أحمد التويزي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا إلى وزير التربية والتكوين حول تقييم السياسة العامة في مجال التربية والتكوين 2016-2021.
وأكد التويزي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021، أن قطاع التربية والتكوين يلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أن مجهودات تطوير هذا القطاع لازالت دون الانتظارات على الرغم من التزام الحكومة بالارتقاء بالمدرسة الوطنية بمختلف مستوياتها، من خلال إعداد استراتيجية مندمجة للتربية والتكوين تستجيب لحاجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
وقال المستشار البرلماني، إنه بالنظر إلى الدينامية الإصلاحية القوية التي شهدتها بلادنا في العقدين الأخيرين، والاهتمام الملكي الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين، والدعم القوي لتمويل القطاع، فقد كانت هناك فرصة تاريخية سانحة للحكومة للقيام بتأهيل شامل للمنظومة التربوية، وتحسين نوعي ومتواتر لمردوديتها، مضيفا أنه هناك مشاكل بالجملة فيما يخص التجهيزات والبنايات والصيانة والوسائل التربوية، إذ يكفي الاستدلال على ذلك باستمرار حضور أقسام البناء المفكك في العديد من المناطق على سبيل المثال لا الحصر.
وعرج التويزي إلى الحديث عن التعليم بالعالم القروي لا زال يعيش وضعية مزرية، إذ هناك العديد من الاختلالات التربوية والتعليمية ذات طابع مادي وبنيوي وبشري، فبالإضافة إلى عدم الالتحاق والتكرار والانقطاع والتأخر المدرسي والاكتظاظ داخل الأقسام والانتقال من السنوات والأسلاك الدراسية، التي تتضاعف بشكل كبير على ما هي عليه في العالم الحضري، هناك مشكل الأقسام المشتركة، التي تدمج فيها مستويات متعددة على حساب جودة التعليم والتعلم، والظروف المناخية التي تتم فيها الدراسة.
كما أثار أيضا مشاكل التعليم الأولي الذي لا زال يتسم بالطابع التقليدي شكلا ومضمونا في غالبيته العظمى، ويتميز بفضاءات استقبال غير مجهزة وعدد مرتفع من الأطفال ومربين متفاوتين من حيث التكوين، بينما لا يستقبل التعليم الأولي العصري سوى نسبة ضعيفة، في حين لا زال التعليم الأولي العمومي يشكل نسبة ضئيلة جدا.
[arve url=”https://youtu.be/ECP1E0b-iok” /]
سارة الرمشي
