طالبت فاطمة الطوسي، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتبني سياسة واضحة لصون كرامة الشعب المغربي من الضرر المعنوي، الذي تسببه الشروط المهينة والتمييزية لدخول المرأة المغربية بعض الدول العربية الشقيقة.
وذكرت الطوسي، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، أنه إذا كان من حق أي دولة في العالم اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتنفيذ سياستها الوطنية والسيادية في مجال الهجرة وحماية ترابها واقتصادها من التدفقات الجماعية والعشوائية للمهاجرين، لكن هذه التدابير يجب أن تحترم القواعد والمعايير المتعارف عليها دوليا، ولاسيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومنع كافة أشكال التمييز (وخصوصا المبني على الجنس) والعنصرية، مبرزة أنه في حالة التجاوز فإنه يبقى من حق الدول المتضررة اتخاذ تدابير للرد في إطار مبدأ التعامل بالمثل.
وكشفت النائبة البرلمانية، في ذات المراسلة، أنه في السنين الأخيرة، وبالرغم من الغضب الشديد الذي عبر عنه الرأي العام الوطني تجاه القرارات ذات الحمولة التحقيرية والمهينة الموجهة تحديدا ضد المرأة المغربية دون غيرها، وبالتالي ضد الشعب المغربي بصفة عامة، المتخذة من قبل بعض الدول العربية، فيما يشبه ظاهرة أو موضة “فوبيا” المرأة المغربية ووسمها بشكل ممنهج بأوصاف حاطة بالكرامة واتهامها بشكل مسبق في عفتها وشرفها، إلا أنه، وبالرغم من ذلك، التزمت الحكومة المغربية الصمت ولم تتخذ أية خطوات ديبلوماسية أو قانونية حقيقية وملموسة للرد على هذه الإجراءات، التي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي شكل كان من التبريرات، ويجب مواجهتها بكل صرامة والتعامل معها بالمثل على الأقل.
سارة الرمشي
