نبه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيد عبد اللطيف وهبي، الحكومة إلى خطورة الاستمرار في المسار الذي سلكته طيلة عشر سنوات، والذي سيزيد من تعميق الأزمة ويلقي بظلال من الخوف على مستقبل الأجيال ومستقبل البلاد ككل.
وذكر وهبي في مداخلته باسم فريق البام خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي عقدت اليوم الاثنين 12 يوليوز الجاري، بالدخول الحكومي الصاخب بعد إقرار الدستور. حيث كان من بين الوعود التي تم تقديمها بالجملة تحقيق 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام كنسبة نمو، قائلا في هذا الصدد: ” صفقنا جميعا آنذاك. مرت سنة 2012 ولم تتجاوز نسبة النمو 3 في المائة. آنذاك تم تبرير الرقم المخيب بتأثيرات السنة التي قبلها.
قلنا لا بأس، يسترسل وهبي، “فقد يكون غياب التجربة أحد عوامل الإخفاق الأول، ثم توالت الإخفاقات، سنة 2013 4.5 في المائة وكانت السنة الفلاحية جيدة، قلنا شكرا للأمطار ولو أن الوعد لم يتحقق. سنة 2014 ستكون النسبة هي 2.7 بالمائة، وفي سنة 2015 وصلت إلى 4.5 بالمائة، لتنخفض سنة 2016 إلى 1.1 بالمائة، وفي سنة 2017 سيسجل النمو نسبة 4.2 بالمائة، وسيتراجع في 2018 إلى 3.1 بالمائة، وفي سنة 2019 ستصل نسبة النمو 2.5 بالمائة، وستتراجع بشكل مهول سنة 2020 إلى ما نسبته 6,3- بالمائة، مما يعني متوسط ولايتين حكوميتين يناهز 2,5 في المائة كنسبة نمو، أي أنه لم يتم بلوغ حتى نصف المعدل الموعود”.
وأضاف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة موضحاً، “الأدهى من ذلك أن هذه النسب لم تكن تأخذ منحى تصاعديا بل إنها تأرجحت صعودا ونزولا، وهو ما يعني أنه لم تكن هناك استراتيجية نمو قائمة وواضحة، بل إن الحكومة كانت تحت رحمة التقلبات الظرفية، سواء الطبيعية الجوية أو تقلبات المحيط وانعكاسه على تأرجح الطلب الخارجي، علما أن الحديث عن تنويع الشركاء كان قائما، وأن صاحب الجلالة انخرط شخصيا في ذلك من خلال تعميق علاقات الشراكة مع عشرات البلدان الأفريقية والأسيوية والأوروبية (الصين وروسيا نموذجا). غير أن الحكومة لم تستثمر دينامية الانفتاح تلك، ولم تعمل على اقتحام تلك البلدان من الأبواب التي فتحها جلالة الملك”.
وزاد متسائلاً، ” فهل يعقل أن المغرب وقع ما يناهز ألف اتفاقية مع البلدان الأفريقية بكل أسواقها الواعدة دون أن تضيف من ذلك نسبة نمو ولو بنقطة واحدة؟ هذا، فيما شهدت القارة الأفريقية نموا مضطردا يقدم إمكانات شراكات هائلة، خاصة لدى الدول الصديقة، إذ يكفي أن نشير إلى أنه مقابل المعدل الهزيل الذي حققته الحكومة، أي 3.2 في المائة، بلغت الكوت ديفوار أزيد من 8 في المائة، ورواندا 9 في المائة، وأثيوبيا 10 في المائة”.
واسترسل وهبي في مداخلته، “لعل الأهم في أرقام النمو الصادمة التي حققتها الحكومة كونها لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته كل هذه السنوات، بما يعنيه ذلك من تضاعف أعداد الشباب الذين يقتحمون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم أحضان البطالة. ومهما حاولنا ابتداع أساليب احتساب نسب البطالة، خاصة بالاعتماد على خصوصيات الشغل في العالم القروي، فإن بطالة الشباب بقيت نقطة سوداء طوال هاتين الولايتين. فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط كانت نسبة البطالة سنة 2011 في حدود 8.9 في المائة، لتأتي الحكومة الجديدة بعد ذلك ويبدأ الرقم في الصعود، 9 في المائة سنة 2012 ثم 9.2، ثم 9.9، ثم 9.7، ثم 9.4، ثم 10.2، ثم 9.5، ثم 9.2 ليبلغ حوالي12% سنة 2020، و12,5% خلال الثلث الأول من هذه السنة”.
خديجة الرحالي
