حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، نوابا بالبرلمان الإسباني، من مغبة تخلي السلطات عن الشراكة مع المغرب، مشددة على أنه بات “من الضروري الحفاظ على هذه الشراكة قوية معه على أساس الالتزامات والقيم والمسؤوليات المشتركة”، واصفة المغرب بكونه يمثل ثاني أكبر دولة تحافظ على سياسة التعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت جوهانسون، أمام البرلمان الإسباني، أنه على الرغم من أزمة ماي الحدودية في سبتة المحتلة، فإن الاتحاد الأوروبي بهياكله سيواصل الحوار مع المغرب على كافة المستويات، ولا سيما في إطار تفعيل اتفاقيات الشراكة معه على هذا المستوى.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت مسؤولة الاتحاد الأوروبي، أمام نواب البرلماني الكتالوني، أنه “استمرارا للتواصل المشترك بشأن تعزيز شراكة متجددة مع دول الجوار الجنوبي ودعم مبادرته الرئيسية بشأن الهجرة، تقوم المفوضية بوضع برنامج إقليمي جديد متعدد الجنسيات بشأن الهجرة للجنوب، من الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي وتحديدا من شمال إفريقيا”.
وقالت المسؤولة الأوروبية إن “الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده للمساهمة في حل مستدام، ويركز حاليا على دعم السلطات، عندما زار المدير العام للهجرة والشؤون الداخلية مدريد في يونيو لمناقشة مختلف القضايا السياسية مع السلطات الإسبانية.
وحسب المصادر ذاتها، “يمثل المغرب من بين جيرانه ثاني أكبر دولة تتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، بإجمالي مساعدات موجهة إلى دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية بمبلغ إجمالي يصل إلى 346 مليون أورو، يأتي 238 مليون أورو منها تقريبا من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني، المخصص للطوارئ بقارة إفريقيا”.
وحسب مسؤولة الشؤون الداخلية بالمفوضية الأوربية، يحرز الاتحاد الأوروبي “تقدما تدريجيا في برمجة المساعدات المستقبلية، بالبناء على حواره المستمر، ومناقشاته حول الهجرة”.
الشيخ الوالي
