بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 15 فبراير 2019، اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة الأخ حكيم بن شماش، الأمين العام للحزب، بجدول أعمال هام تناول النقط التالية:
– تدارس المستجدات السياسية؛
– تدارس مخرجات المكتب الفيدرالي؛
– تتبع أداء الفريقين البرلمانيين؛
– تتبع الاستعدادات لتنظيم مبادرة لقاء الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا في طنجة؛
– مختلفات.

في البداية ألقى الأمين العام للحزب كلمة ذكر من خلالها بمخرجات الإجتماع المشترك بين المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي و رئاسة و سكرتارية المجلس الوطني، داعيا إلى ضرورة الأجرأة السريعة و العملية لهذه المخرجات و تقاسمها مع المناضلات والمناضلين، من خلال برنامج مكثف يروم التواصل مع جميع الجهات.
بعد ذلك، قدم الأخ محمد الحموتي، رئيس المكتب الفيدرالي، عرضا حول مخرجات إجتماع المكتب الفيدرالي، تفاعل معه أعضاء المكتب السياسي بتفصيل، لتخلص مناقشته إلى اعتماد برنامج واضح يشمل الآتي:
– عقد لقاءات تعبوية تواصلية إبتداء من الأسبوع الثاني من شهر مارس 2019، وفق جدولة زمنية يحددها رئيس المكتب الفيدرالي، و بإشراف الأمين العام والمكتبين السياسي والفيدرالي والمؤسسة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي الحزب ورئاسة المجلس الوطني؛
– تعبئة جميع مناضلات ومناضلي الحزب من أجل إنجاح دورة المجلس الوطني المقبلة؛
– تنظيم المؤتمرات الجهوية للحزب خلال الفترة الممتدة من ماي إلى يوليوز 2019.

وبخصوص نقطة تتبع أداء الفريقين البرلمانيين، قدم الأخ محمد اشرورو رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، تقريرا حول حصيلة عمل الفريق البرلماني، وركز على كل النقط المضيئة التي ميزت أداء الفريق خلال الدورة المنتهية. وحيث أن حزب الأصالة والمعاصرة يجعل قضية التربية والتكوين في صدارة أولوياته، فإنه يتابع باهتمام بالغ، النقاش الدائر في مجلس النواب حول مشروع قانون الإطار 51- 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي بأداء الفريق البرلماني و مساهمته الإيجابية في هذا النقاش، ومستوى الترافع المسؤول الذي أبان عنه في هذا الموضوع، خصوصا ما يتعلق بمسألة لغات التدريس ولاسيما في المواد العلمية والتقنية، التي جعل منها البعض للأسف فرصة للمزايدة السياسية وتغليب منطق الإنتماء الإيديولوجي على حساب مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين.
وإذ يحرص حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة ضمان انفتاح أبناء الفئات الشعبية على باقي اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغتين العربية والأمازيغية كما هو منصوص عليه دستوريا، فإنه يطالب بالإسراع بإخراج القوانين المنظمة المتعلقة بالمجلس الوطني للغات وترسيم الأمازيغية.
كما نوه المكتب السياسي بمجهودات وفاعلية الفريقين البرلمانيين وما بذلاه في إطار الديبلوماسية الموازية من مبادرات واتصالات مكنت من المساهمة في الدفاع عن حقوق المغرب في علاقات الشراكة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الأخير تطرق المكتب السياسي، إلى أخر الترتيبات التنظيمية واللوجيستيكية المرتبطة بلقاء أحزاب شمال إفريقيا في طنجة يوم 23 فبراير 2019، مرحبا بارتفاع عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في الحضور والمشاركة في هذا اللقاء و تعزيز التعاون مع الأحزاب الديمقراطية التقدمية بشمال إفريقيا.