أكد الدكتور محمد التويمي بنجلون، نائب رئيس مجلس النواب سابقا، أن اتفاق الشراكة في مجال الفلاحة والصيد المستدام بين المملكة وأوروبا يحمل كامل الشرعية القانونية والبرلمانية، وقرار محكمة العدل الأوروبية بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو سنة 2019، لا يتوفر على السند القانوني.
وأوضح التويمي، في تصريحات صحافية أن الاتفاقية المذكورة مرت بجميع مراحل المصادقة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية داخل المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، ولم يراع المركز القانوني لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن الأخيرة صوت عليها ممثلو الأمة داخل البرلمان.
واعتبر التويمي أن هذا “الحكم حاول إضفاء شرعية مفقودة تفيد بأحقية جبهة البوليساريو الانفصالية في التمثيل الأحادي للمواطنين المغاربة الصحراويين، وهو ما يعاكس حتى الشرعية الأممية التي لم يسبق لها السير في هذا الاتجاه”.
ويذكر أن محكمة العدل الأوروبية قررت إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
خديجة الرحالي
