نوه محمد العربي لمرابط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية في تدبير مختلف الملفات والقضايا التي تضطلع بها الوزارة، أهمها استتباب الأمن في مجموع التراب الوطني، والقيام بضربات استباقية من أجل تجفيف منابع الإرهاب، وكذا تدبير الانتخابات التي مرت في ظروف جد ممتازة بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح لمرابط، في كلمة له باسم الفريق النيابي للبام في اجتماع لجنة الداخلية والسكنى والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، (أوضح) أن التدبير الجيد لهذه الملفات قد مكن بلادنا من تجاوز العديد من الأزمات التي تعرفها العديد من البلدان، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، والمجهودات الجبارة التي ما فتئ يبذلها أطر وموظفو وزارة الداخلية من ولاة وعمال ورجال سلطة، ورجال الأمن، والقوات المساعدة، ورجال الوقاية المدنية.
وذكر لمرابط، في هذا السياق، بالإكراهات التي تعاني منها الجماعات الترابية، ولاسيما المالية منها، حيث تعاني العديد من الجماعات الترابية من عجز مالي ناتج عن الأحكام القضائية الصادرة ضدها،
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، مثل النظافة والإنارة العمومية وتجهيز وصيانة المناطق الخضراء.
وقال عضو فريق البام بمجلس النواب، إن “جماعة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، على سبيل المثال، قدمت مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022 بعجز مالي يقدر بحوالي 27 مليون درهم، وتراكمت عليها العديد من الأحكام القضائية التي تجاوزت 100 مليون درهم، كما تراكمت عليها ديون أخرى لفائدة شركات التدبير المفوض للنظافة والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، أو لفائدة مجموعات الجماعات التي هي عضو فيها، بالإضافة إلى مستحقات أخرى بأزيد من 60 مليون درهم.
وأضاف محمد العربي لمرابط “كما نجد مثال جماعة بليونش التي تقع في نفس العمالة، والتي تعتبر جماعة حدودية مع مدينة سبتة المحتلة، وتعاني من العديد من الإكراهات، ولاسيما على مستوى توافد المهاجرين السريين، لم تتمكن من سداد مستحقات الإنارة العمومية التي تجاوزت مبلغ 3 مليون درهم، علما بأن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة يتجاوز 150 مليون سنتيم”، مبرزا أن هناك جماعات أخرى حضرية وقروية في نفس العمالة تعاني من عجز مالي مما يؤثر سلبا على مردوديتها.
والتمس لمرابط من وزارة الداخلية الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة تقديمها لمختلف الجماعات من أجل التغلب على إكراهاتها المالية، والتي جعلت البعض منها غير قادرة حتى على أداء مستحقات ترقيات موظفيها التي ظلت معلقة لعدة سنوات متتالية، أو أداء مستحقات شركات التدبير المفوض التي تسهر على تقديم الخدمات الجماعية مثل شركات جمع النفايات المنزلية.
وشدد ذات المتحدث، أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة في مسلسل التحول الرقمي، وأداء الخدمات الإدارية عن بعد، وذلك تنفيذا لمجموعة من النصوص القانونية المواكبة، مثل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وميثاق المرافق العمومية، والميثاق الوطني للتنمية المستدامة، وقانون الحق في الوصول على المعلومة، موضحا أنه وبالرغم من هذه المجهودات الجبارة، مازالت العديد من الجماعات الترابية لم تنخرط بعد في هذا الورش الكبير، داعيا وزير الداخلية إلى توجيه دورية إلى السادة ولاة الجهات والعمالات والأقاليم، من أجل السهر على التطبيق السليم لهذا الورش الكبير، الذي سيعزز بدون شك الشفافية ونجاعة التدبير داخل الجماعات الترابية، والحد من معاناة المواطنين من أجل الحصول على مختلف وثائقهم الإدارية، التي تسهر هذه الجماعات على تقديمها، مثل الحالة المدنية وإثبات الإمضاء والتعمير والرخص الاقتصادية وغيرها.
سارة الرمشي
