ناقش السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم أمس الخميس 11 نونبر 2021، الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
واستمع الوزير بإمعان خلال الاجتماع لمداخلات السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة، التي انصبت في مجملها على مجموعة من القضايا تهم بالأساس ورش الرقمنة والتحديث والبنية التحتية والتدبير الإداري والمالي ونجاعة الأداء بالمحاكم ومنظومة التكوين والتوظيف والتخليق ودعم استقلال السلطة القضائية وورش التشريع.
كما تطرقت ذات المداخلات لمواضيع حقوق الإنسان وإشكالية الاعتقال الاحتياطي وإيجاد حلول بديلة وصندوق التكافل الاجتماعي والمساعدة القضائية والسياسة الجنائية وموضوع حماية المرأة والطفل والرقي بأوضاع منتسبي العدالة والخريطة القضائية والأرشيف.
خديجة الرحالي
