كشف، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن المغاربة لديهم مطالب كبيرة اجتماعية واقتصادية، والحكومة لا يمكنها أن تتجاهل هذه المطالب، خاصة أن الأحزاب الثلاث المشكلة للحكومة واعية كل الوعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى دراية كبيرة بهذه المطالب، مبرزا أن المغاربة عانوا كثيرا مع تداعيات وباء كورونا، وبالتالي فالحكومة الجديدة كلها طموح لتقديم البديل وتحقيق تحديات إيجابية للمغاربة، والتي لن تتحقق إلا بمرور سنة أو سنتين من ولاية الحكومة.
وأوضح الوزير وهبي اليوم الأربعاء 17 نونبر 2021 خلال حلوله ضيفا على برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي يبث على أمواج الإذاعة الوطنية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال لديهما تجارب كثيرة في التدبير الحكومي، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة يدبر شؤون المغاربة لأول مرة. لهذا فالحزب له الثقة في حزب الأحرار والإستقلال للتعاون لتحقيق أكثر ما يمكن من المطالب بالإعتماد على الوسائل الذاتية التي تملكها الحكومة.
كما أشار وهبي إلى أنه يؤمن بوزارة العدل فقط وليس وزارة العدل والحريات، خاصة أن حقوق الإنسان والحريات هي مسؤولية الدولة والمجتمع المدني، مشددا على أنه يريد مجتمعا مدنيا قويا ويؤمن بعمله وكل ما يسطيع فعله هو منحهم الإمكانيات في حالة ما تم التفاوض في شأنها.
وارتباطا بموضوع تصريحه حول تقديمه ملتمس العفو لجلالة الملك على بعض المحكومين، أكد المتحدث ذاته أنه لا يمكنه تقديم أي ملتمس في حالة عدم وجود أي طلب للمعني بالأمر، وفي حالة وجود الطلب يتم إحالته على اللجنة المختصة، موضحا عدم وجود أي طلب بإسم أي شخص لتقديم ملتمس لجلالة الملك من أجل العفو، وبالتالي الموضوع ينتهي هنا.
إبراهيم الصبار
