ينتظر أن يتم الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر بعموم التراب الوطني للمملكة، وذلك بغية السعي وراء تخفيض عدد مستهلكي السجائر بالمغرب، وحفظ صحة المواطنين، وضخ أموال إضافية في خزينة الدولة سيصل إلى قيمة المليارين درهم كل سنة.
هذا المعطى، صرح به فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، جوابا على تساؤل أحد المستشارين بقبة الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، داخل القاعة المحتضنة للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وحسب إفادات لقجع، فإن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ستشهد ارتفاعاً ابتداء من سنة 2023، إذ من المرتقب ان ترتفع تدريجياً لقيمة الأدنى للتحصيل من 782 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026. مبرزا في الآن ذاته، أن هذا الإجراء ليس من شانه ان يعزز مكانة السجائر المهربة في السوق السوداء بالنظر إلى ان نسبة استهلاكها بالمغرب لا يتعدى عتبة الـ2 في المائة.
وكشف لقجع، في معرض إجاباته عن معلومات أخرى مرتبطة بمعدلات الإستهلاك وطنيا، مفيدا أن المغرب يعتبر من بين أكبر مستهلكي السجائر على مستوى المنطقة المتوسطية، لكونه يشهد إستهلاك ما يفوق عن 15 مليار سيجارة سنويا.
يوسف العمادي
