قال لحسن الحسناوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن واقع التعليم ببلادنا ليست وردية، ويعكس إنظارات وإخفقات وتحديات، مبرزا أن واقع أزمة التعلم التي يواجهها المغرب، كما هو الحال في العديد من بلدان العالم، وتتطلب الاستعجالية والحاجة الملحة إلى تحسين أداء نظام التعليم بما يضمن حصول الجميع على المهارات الأساسية الضرورية، للإسهام كمواطنين في المجتمع واقتصاده، في أفق تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن دستور المملكة حرص على تعزيز المبادئ الأساسية للنهوض بمسألة التعليم في مختلف مستويات وعلى امتداد ربوع التراب الوطني، حيث اعتبر دستور 2011 أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسر والدولة، وألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ذو جودة عالية.
وأورد ذات المتحدث قائلا، “إن المملكة المغربية ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، وهي أهداف تضع ضمن أولوياتها توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وهو التزام أخذت بلادنا على عاتقها المضي قدما في تحقيقه عبر إصلاح منظومة التعليم، لتحسين أداء القطاع في خطة رؤيتها للتعليم للفترة من 2015 إلى 2030”.
وأكد الحسناوي، أنه في سنة 2018، قدرت سنوات تمدرس التلاميذ المغاربة المصححة بمستوى التعلم الفعلي بـ 6.2 سنة، وخلال سنة 2019، كان 66% من الأطفال الذين بلغوا العاشرة من العمر لا يستطيعون قراءة أو استيعاب نص بسيط، وهو تقدير أقل بنسبة 2.5 نقطة مئوية عن المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقل بنسبة 10.7 نقاط مئوية عن متوسطه في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
وأوضح المستشار البرلماني، أن هذه الأرقام زادت أزمة كورونا من تهدد بزيادة تقويض نواتج التعليم في البلاد، حيث أدت تدابير الإغلاق، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة الروض ( التعليم الاولي)، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي.
وزاد لحسن الحسناوي “لعل ما تقدمنا به لا يختلف عن الخلاصة التي وصل إليه تقرير النموذج التنموي، الذي أكد وجود أزمة ثلاثية الأبعاد، أزمة ضعف جودة التعليم، وفقدان الثقة في المدرسة وفي هيئة التدريس، وكذا تعطل وظيفة المدرسة كمصعد اجتماعي، مبرزا أن هذه الخلاصة الأساسية يمكن الانطلاق منها نحو إيجاد حلول لما يعيشه قطاع التعليم، للوصول إلى منظومة متكاملة للنجاح التربوي، والتي تشمل، أولا تطوير تعليم أولي ذي جودة، ثانيا تقييم وضبط كفايات المتعلمين قبل انتقالهم للمراحل الموالية، ثالثا محاربة الهدر المدرسي، رابعا تعزيز نظام التوجيه بواسطة المشروع الشخصي، وخامسا تثمين مسار التعليم المهني.
وفي السياق ذاته، ثمن المستشار البرلماني ما جاء به البرنامج الحكومي، الذي خصص الالتزام الثامن والتاسع لمنظومة التعليم، مما يعني تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة.
كما سجل دعم فريق الأصالة والمعاصرة للخطة الوطنية التي تعتزم الحكومة تنفيذها للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، والتي ترتكز على خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة، والذي يعتبر الأساس والمنطلق لأي إصلاح ممكن، إضافة إلى إعادة الاعتبار لمهنة التدريس التي تمر بالضرورة، عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار ومواكبته طيلة مساره وتقييم منتظم لكفاءته.
سارة الرمشي
