الحسناوي: لدينا يقين أن الحكومة ستحرص على ترصيد المكتسبات واستكمال صرح إصلاح العدالة

قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ إن صرح العدالة ببلادنا يكتسي أهمية خاصة وراهنية مستحقة، بالنظر إلى مكانة منظومة العدالة بين المنظومات القانونية والدستورية والمؤسساتية، والدور المتوخى منها في إطار ترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وصون الديمقراطية وتحصينها”، مضيفا “ما يعزز هذه المكانة هو ما تم تخصيصه للعدالة من مقتضيات ومواد في دستور 2011، وزكاها اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأضاف الحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أن جلالة الملك محمد السادس جعل من ورش إصلاح العدالة في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها منذ توليه العرش، إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار”، مبرزا “ليس لدينا أدنى شك أن هذه الحكومة ستحرص على ترصيد المكتسبات واستكمال صرح إصلاح العدالة بمشاريع أخرى، في إطار الأوراش الإصلاحية التي يولي لها جلالة الملك أهمية خاصة على درب توطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل وعادل”.

وذكر المستشار البرلماني أن العرض الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، شكل خارطة طريق لهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي، حيث تميز بالصراحة والشجاعة والجرأة في تحديد مواطن القوة والضعف التي يعرفها قطاع العدل والإدارة القضائية ببلادنا، وأيضا الحكمة والتبصر في ترتيب الأولويات والإجراءات، خاصة تلك التي أعلنت الوزارة أنها تحمل طابع الاستعجال والآنية. 

وبالنسبة لمراجعة مشروع القانون الجنائي، أكد الحسناوي أنه هذا القانون يعتبر أحد أهم آليات حماية الحقوق والحريات، كما يعد أحد مرتكزات دولة الحق والقانون، موضحا أن البرنامج الحكومي الذي نال ثقة البرلمان، كان حريصا على جعله التزاما حكوميا، كونه سيعالج جوانب مهمة من مكامن القصور التي يتميز بها القانون الحالي، وذلك من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين.

أما بخصوص قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، قال الحسناوي إن مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، بات مسألة ضرورية، بما يحقق التكامل بين هذه القواعد القانونية مجتمعة، حتى تكون عاكسة لعمق التحولات التي تعرفها البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المغربي، مضيفا أن مرتجعة القوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء والعدالة ستحدث نقلة نوعية في مجال التشريعات المنظمة للمهن المذكورة، داعيا، في هذا الإطار، إلى ضرورة توسيع الاستشارة مع كل المتدخلين والمهنيين والفاعلين بما يحقق إغناء تلك النصوص وتجويدها وتطوريها. 

وعرج المستشار البرلماني إلى الحديث عن منظومة حقوق الإنسان، مؤكدا انخراط المغرب وتفاعله الجدي المنتظم مع المنظومة يعكس التزاما دستوريا راسخا، حيث لا يفوت المغرب فرصة من أجل التعبير عن تشبثه بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، ويجدد في كل مرة عزمه على مواصلة العمل من أجل حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة.

وأبرز الحسناوي، أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان، سواء في شقها المتصل بعمل هيئات المعاهدات المعهد إليها تتبع تنفيذ الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان، أو غيرها من الآليات المرتبطة بما يعرف بالإجراءات الخاصة، أو الاستعراض الدوري الشامل، موضحا أن المندوبية الوزارية لحقوق الانسان تتوفر على نظام معلوماتي متقدم لتتبع تنفيذ التوصيات الأممية.

سارة الرمشي