أكد النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أنه بالرغم من أن صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية ذات صبغة خاصة تعمل على جمع وتعبئة وحماية المدخرات، إلا أن الأموال المودعة فيه غير عمومية ينبغي حمايتها واستثمارها في عدة قطاعات اقتصادية.
واعتبر وهبي في مداخلة له خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء 6 مارس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، وخصص، لتقديم ومناقشة عرض في موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، أن صندوق الإيداع والتدبير هو ثروة وطنية والضمانة الأساسية للمتقاعدين في هذا البلد، التي ينبغي دعمها لخلق الثروة والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك نظرا للإمكانيات والأطر التي يتوفر عليها الصندوق، مقترحا انخراط صندوق الإيداع والتدبير في مشاريع جريئة تخلق مناصب شغل وتستجيب لحاجيات المغاربة، ليصبح مؤسسة تتشبه بها مؤسسات أخرى، مركزا في ذات الصدد، على ضرورة انخراط الصندوق في مشاريع مع القطاع الخاص لترشيده وتطعيم القطاع بالأطر ليصبح مؤهلا لمنافسة الشركات الأجنبية القوية التي تستثمر بالمغرب.
كما ذكر وهبي في ذات المداخلة، بالتوجه المغربي نحو الجهات، ملفتا إلى إمكانية فتح صندوق الإيداع والتدبير لمكاتب تابعة له بكل جهات المغرب، كي ينخرط ويتفاعل الصندوق مع المشاريع الجهوية التي يتم إطلاقها بالجهات.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترح وهبي على المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، كتدخل الصندوق في التعليم العالي في إنشاء أقسام خاصة بالصم والبكم بالجامعات الدولية، وسرد مثال جامعة كالوديت الأميركية، التي تعد أول جامعة للصم وضعاف السمع في العالم.
