أكد؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أنه ورغم كل الجهود المبذولة فإن قضايا المساواة بين الرجال والنساء وحماية وضمان الحقوق النسائية، لا تزال أحد أبرز القضايا ذات الأولوية في الأجندات الوطنية.
وذكر المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021، أن قضايا حقوق الإنسان عامة والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية المستجيبة للنوع خاصة، شكلت موضوع اهتمام وتفاعل بين السلطات العمومية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والانتقال من مجال إعمال الحقوق السياسية والمدنية إلى الجيل الثاني، المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إرساء مقومات دولة الحق والقانون.
وأوضح المستشار البرلماني، أن التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء يعتبر في قلب الاهتمام بتفعيل التزامات المملكة المغربية الدولية، حيث تمثل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات قضية بالغة الأهمية في خطة عام 2030، وهو التزام بتحقيق 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي تنشد التحول الجذري وترمي إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كافة، وخاصة على مستوى الهدف 5 وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، المعروف بالهدف القائم بذاته، حيث تجعل تقييم وتتبع السياسات العمومية في هذا المجال من ابرز مجالات تكريس وحماية هذه الحقوق.
وأشار المتحدث ذاته، أنه كان للحركة الحقوقية أثر كبير في تعزيز مسار حقوق الإنسان بالمغرب على مستويين، يتمثل الأول في الضغط نحو دفع السلطة في المغرب إلى المصادقة على الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وإصلاح وسن مجموعة من التشريعات انسجاما مع التحولات المجتمعية والتطورات الدولية في هذا الشأن، ويرتبط الثاني بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع.
وأسهمت هذه الحركة، يضيف المرابط، إلى جانب القوى السياسية والمدنية الأخرى، في دعم مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، والذي توج بإحداث هيئة المصالحة والإنصاف، التي كان لها الفضل في طي صفحات قاتمة من تاريخ المغرب الحديث، وإيجاد مجموعة من التوصيات الداعمة للقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل، حيث وجد الكثير منها الطريق نحو “الدسترة” بعد انطلاق الحراك الاجتماعي الذي أعقبه إصلاح دستوري عام 2011.
وقال رئيس فريق “البام”، إن “المرأة المغربية، التي تشكل أكثر بقليل من نصف ساكنة المغرب، استفادت أيضا من هذا المسلسل واستطاعت على العموم أن تتجاوز بعض أشكال التخلف والتهميش والإقصاء التي عانت منها سابقا، وشكلت عوائق أمام مشاركتها الفعالة في الحياة العامة، حيث عرف المغرب تطورا متباينا منذ الاستقلال، إذ كان ثمة تقدم متواصل على المستوى التعليمي والقانوني، وعلى رغم الخطوات المهمة المسجلة على مستوى الحقوق والإصلاحات الاجتماعية طوال السنوات الأخيرة، والتي شملت إصلاح مدونة الأسرة (2003)، وضمان حق المرأة المغربية في منح جنسيتها لأطفالها من أب أجنبي (2005)، وتعيين نساء عدة وزيرات في الحكومة، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تدمج في استراتيجيتها إشكالية النوع الاجتماعي (2005)”.
وأضاف أنه رغم كل هذه الجهود فإن المغرب يقبع بحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ضمن قائمة الثلث الأخير على مستوى التنمية البشرية والمساواة بين الرجال والنساء (يحتل المغرب بحسب مؤشر التنمية البشرية، المرتبة 127 من بين 178 دولة)، وقد احتل مرتبة جد متأخرة من مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2019، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف فهم ما إذا كانت الدول توزع مواردها وفرصها بالتساوي بين الذكور والإناث، بغض النظر عن المستويات العامة للدخل، ويحتل المغرب المرتبة 133 من أصل 142 دولة بـ 0.599 نقطة، بينما حلت الكويت في المرتبة في المرتبة 113 عالميا، تلتها في دولة الإمارات المرتبة 115 وقطر 116 والبحرين في المرتبة 124 وعمان في المرتبة 125، ومصر في المرتبة 129.
وأبرز المرابط أن ما يسجل على أنه ارتفاع في حجم ووثيرة المشاركة السياسية للنساء في السنوات الأخيرة بالمغرب، يبقى من وجهة نظر فريق الأصالة والمعاصرة غير كاف للوصول إلى المناصفة، مشيرا إلى أن واقع وضعية المرأة المغربية، يجعل الفريق يطالب بتحمل الوزارة الوصية المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلدنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يحرص على تعزيز مكانة المرأة المغربية وعلى فعلية حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سارة الرمشي
