صادقت الحكومة، اليوم الخميس 09 دجنبر 2021 خلال انعقاد المجلس الحكومي، على مرسوم ينص على سن تدابير استثنائية للمتضررين من جائحة كورونا بقطاع السياحة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة المجلس الحكومي، أن المرسوم، الذي يأتي في إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا، يهدف إلى منح التعويض المنصوص عليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، مضيفا أن التعويض سيمنح لفائدة الأجراء، والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2021، لدى الصندوق للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين، الذين يمارسون أنشطتهم في عدد القطاعات الفرعية بقطاع السياحة”.
وكشف بايتاس، أن القائمة تضم المرشدين السياحيين، من ضمنهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر شرط تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021، موضحا أن القطاعات الفرعية المشار إليها، هي مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم، ووكالات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية موقع قبل فبراير 2021”.
ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمَّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19، فيما يتعلق بقطاع السياحة.
سارة الرمشي
