عقد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي؛ مساء الخميس 16 دجنبر 2021، لقاء دراسيا بقاعة المرحوم الطيب الناصري بوزارة العدل، في إطار المقاربة الجديدة التي تنهجها وزارة في مجال التحول الرقمي للعدالة ببلادنا والمرتكزة على أساس مقاربة تشاركية وتشاورية مع مجموعة من الشركاء والفاعلين في منظومة العدالة.
ويرمي اللقاء إلى تنزيل أولى خطوات خارطة الطريق، والمتمثلة في إعداد دليل الإجراءات والمساطر بمختلف أنواع محاكم المملكة لاعتماده في تطوير برمجيات معلوماتية، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين والأطر بكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا بعض المسؤولين القضائيين و الإداريين بالمحاكم.
إلى ذلك، استهل السيد الوزير كلمته بالتذكير بالإرادة الملكية السامية الحريصة على تفعيل ورش الرقمنة وعلى أهمية هذا المشروع والمتطلبات والتحديات التي يفرضها قطاع العدالة؛ مشيرا إلى مدى انخراط جميع المكونات و تظافر مختلف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.
وبالمناسبة تم تقديم عرضين من طرف كل من السيدة مديرة الدراسات والتعاون والتحديث ومكتب الدراسات المكلف بوضع خارطة طريق مشروع الرقمنة وخطة تنزيلها، حيث استعرضا المراحل والخطوات ومنهجية العمل لإعداد الدليل المذكور وكيفية مساهمة كل المتدخلين في هذه العملية، كما عبر كل المتدخلين من ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين عن أهمية اعداد هذا الدليل خاصة بعد وضوح الرؤية وتعزيز المكتسبات التي تحققت إلى غاية يومه مشيدين بالعمل الذي يقوم به الجميع في تنزيل هذا المشروع المهم والحيوي في مجال تحديث ورقمنة منظومة العدالة ببلادنا.
وقد خلص اللقاء إلى إحداث فرق عمل مختلطة لإعداد دليل الإجراءات والمساطر يخص كل أنواع المحاكم المملكة بمختلف درجاتها؛ للاستجابة لحاجيات وانتظارات جميع مكونات منظومة العدالة والمواطنين على حد سواء.
الشيخ الوالي
