قدم؛ النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو، يوم الإثنين 27 دجنبر 2021، خلال اشغال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيد قانون المالية لسنة 2019، (قدم) عرضا باسم فرق الأغلبية الحكومية والفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي.
واستعرض واعمرو توجه إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية والضريبية، مشيدا بتقارير وتوصيات المؤسسات الدستورية، حيث شدد على أهمية تقارير المجلس الاعلى للحسابات، خاصة التقارير المتعلقة بتنفيذ قانون المالية، والتي تشكل للجنة مراقبة المالية العمومية مرجعا في الأداء الرقابي والتشريعي.
وجاء كذلك في مداخلة واعمرو الذي يشغل مهمة نائب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، باسم فرق الاغلبية و الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، اعتزازهم بالتعبئة المستمرة لكل قوى البلاد الحية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة في مواجهة الأزمات المالية والصحية، التي يشهدها العالم ككل، مركزا على أن مناقشة قانون التصفية يعتبر محطة دستورية وسياسية تسمح للبرلمان بممارسة الرقابة على النشاط الحكومي.
كما أشاد واعمرو بانكباب القطاعات الوزارية على التحسين المستمر لهيكلة برامج الميزانية للقطاعات الوزارية لتتوافق مع مخطط العمل القطاعي، مشددا على ضرورة ممارسة البرلمان لكافة صلاحياته في المجال من خلال تمكينه من آلية تتبع تنفيذ الميزانية.
إبراهيم الصبار
