نقلت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيدة إلهام الساقي، إلى وزير العدل، معاناة السجناء مع وثيقة السجل العدلي بعد الإفراج عنهم.
وسائلت الساقي؛ السيد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 3 يناير 2022، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تبسيط مسطرة الحصول على الوثيقة المذكورة، وكذا إعادة النظر في صيغتها واستخدامها الحالي؛ صونا لمصلحة السجناء المفرج عنهم ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل دون عراقيل مجحفة في حقهم؟.
وأوضحت الساقي أن وثيقة السجل العدلي لها أهميتها في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها تخلق عدة عراقيل وصعوبات أمام السجناء المفرج عنهم في سوق الشغل، مشيرة إلى أن المفرج عنهم والمحكوم عليهم في أغلب الأحيان؛ هم مطالبون بالإدلاء بها للحصول على فرصة الشغل، حيث يجب مرور مدة رد الاعتبار الذي حدد له المشروع عدة شروط في قانون المسطرة الجنائية. وهو ما اعتبرته الساقي أمراً يعرقل الحياة الاجتماعية الطبيعية لدى المفرج عنهم، مما يتطلب معه اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لتبسيط مسطرة الحصول على هاته الوثيقة والنظر في استخداماتها الحالية.
خديجة الرحالي
