أوضحت؛ المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تمنح بموجبها أفضليات جمركية للمنتجات الزراعية والسمكية المصدرة من الصحراء المغربية، تعود بالفائدة والمنفعة العامة لهذه المنطقة وساكنتها، مبرزة في تقريرها الأخير للعام 2021، المنافع العامة التي تعود على ساكنة أقاليم الصحراء المغربية بفضل الاتفاقية المذكورة التي تشمل توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات سمكية وغيرها.
ويعد التقرير خلاصة لنتائج الزيارة التي قام بها وفد من موظفي المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي “EEAS”؛ في الفترة ما بين 20 و23 دجنبر إلى هذه المنطقة، حيث ركز على تحليل الصادرات الزراعية والسمكية، والتي بلغت قيمتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية (2020) 79.5 مليون يورو.
كما ذكر تقرير المفوضية، أن الاتفاقية المذكورة، أسهمت في خلق عدد مهم من فرص العمل في منطقة الداخلة وحدها، بحيث تشير التقديرات إلى وجود 14000 فرصة عمل مباشرة في القطاع الزراعي في العام 2020.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، “في العام 2020، تم تصدير 140500 طن من المنتجات السمكية من الصحراء المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 412 مليون يورو، في حين تشير التقديرات إلى أن الوظائف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بهذا القطاع ستبلغ حوالي 123000، حسب التقرير.
وتدافع المفوضية الأوروبية عن أن الاتفاقية، التي طالبت محكمة الاتحاد الأوروبي بإلغائها، لها فوائد جمة للصحراء وسكانها من حيث الصادرات والنشاط الاقتصادي والتوظيف.
وفي نفس التقرير، سلطت بروكسيل الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المغربية في أقاليمها الجنوبية، مشيدة بـ “الخطط التنموية والاستثمارية للمغرب التي لعبت دورًا مهمًا في تنمية الصحراء والمنطقة ككل”، مستعرضا عدة مشاريع مثل الميناء الجديد في مدينة الداخلة المغربية، ومحطة لتحلية المياه ومشروع الطاقة المتجددة، مع إعطاء دفعة للتنمية في المنطقة.
وفيما يتعلق بصيد الأسماك، طالب التقرير “بمواصلة تطوير صناعة الصيد في الصحراء من خلال تسهيل الحصول على تراخيص إضافية للأراضي والصيد لمزيد من المشغلين”.
يذكر أن الرباط والاتحاد الأوروبي كانا قد وقعا السنة الماضية اتفاقا إستراتيجيا يتجدد كل أربع سنوات، ويتعلق ببروتوكول الصيد البحري، ويسمحُ بموجبه لـ 128 سفينة أوروبية بالصّيد في مياه المغرب؛ منها 92 سفينة إسبانية، معظمها من منطقة “قادس”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شتنبر الماضي، كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي “TEU”؛ قد أعلنت عن إلغاء اتفاقية الصيد، بالإضافة إلى الاتفاقية التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتضمينها في تطبيقها منتجات من الصحراء المغربية، مع الحفاظ على آثار الاتفاقات المذكورة “لفترة زمنية معينة للحفاظ على عمل الاتحاد الخارجي واليقين القانوني لالتزاماته الدولية”.
ابراهيم الصبار
