وَجَّهَ؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ سؤالا كتابيا؛ إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول إشكالية التصاميم المعمارية بإقليم تارودانت.
وكشف الفريق أن ساكنة إقليم تارودانت وقعت بين مطرقة قانون التعمير وسندان صعوبة استصدار رخص البناء بسبب قلة المهندسين المعماريين بالإقليم، والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، فضلا عن تمركز غالبيتهم بمدينة أكادير البعيدة عن بعض مناطق الإقليم بما يفوق 200 كلم.
وأكدت ذات المراسلة، أن الساكنة وجدت نفسها أمام قرار اتخذه المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب، والذي يقضي بتسقيف عدد التصاميم المسموح بها لكل مهندس معماري، بحيث لا يتجاوز عددها 10 تصاميم في الشهر، مع العلم أن إقليم تارودانت يضم أكبر عدد من الجماعات بالمغرب، فضلا عن اقتراب عدد السكان به من مليون نسمة”.
إلى ذلك، أبرز الفريق النيابي أن المهندسين المعماريين بإقليم تارودانت اضطروا للرفع من تكاليف واجبات التصاميم العشرة المسموح لهم بإنجازها شهريا، من أجل تغطية مصاريف مكاتبهم وموظفيهم، فضلا عن تفضيل الكثيرين منهم إنجاز التصاميم الكبرى مقابل تهميش تلك المتعلقة بمنازل صغيرة خاصة التي تقع في المناطق النائية.
هذا الوضع، حسب فريق الأصالة والمعاصرة، يثقل كاهل ساكنة الإقليم التي تضطر للتنقل نحو مدينة أكادير للبحث عن مهندسين معماريين يمكنهم قبول ملفاتهم وإنجاز التصاميم الخاصة بهم، من أجل استكمال إجراءات استصدار تراخيص البناء.
وطالب الفريق النيابي السيدة الوزيرة؛ بإعادة النظر في قرار المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب، في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
سارة الرمشي
