شاركت النائبة البرلمانية ثورية فراج، عضو اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، في اجتماع جمعيات المجتمع المدني ومنظمات دولية، لمناقشة القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي.
واقترحت النائبة البرلماني في كلمة لها خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس 14 مارس، بسفارة النرويج بالرباط، وحضرته سفيرة النرويج وسفيرة فنلندا وممثلة عن سفارة بلجيكا بالرباط، وجمعيات ومنظمات دولية، (اقترحت) تدريس قانون محاربة العنف ضد النساء بمعاهد القضاء والشرطة والدرك الملكي وتكوين القانونيين، ليتم تنزيل مقتضياته بشكل منصف، والتشبع بثقافة رفض العنف ضد المرأة.
وأفادت النائبة البرلمانية في تصريح ل”بام.ما” أن الاجتماع قد عرف عدة مداخلات همت بالأساس، الطريقة المحتشمة التي يتم بها تنزيل هذا القانون الذي جاء استجابة لمطالب الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، وانسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.
كما توقفت المتدخلات عند غياب آليات المواكبة لإنجاح تنزيل القانون، وعدم تجهيز دور إيواء الزوجات المعنفات عند ترك بيت الزوجية، متسائلات كذلك عن نقطة كيفية إثبات الزوجة لحالة العنف داخل البيوت المغلقة.
وشددت النساء المشاركات على ضرورة إصلاح كل العيوب التي تشوب هذا القانون الذي يعتبر مكسبا لكل النساء، لتجويده وتنزيله في أحسن صورة، حيث اتفقن في هذا الصدد على عقد اجتماع بعد سنة، ستقدم خلاله مذكرة تتضمن توصيات عن كل عيوب قانون مناهضة العنف ضد النساء، تستعين بها النساء البرلمانيات في وضع ومقترحات تجود القانون المذكور.
خديجة الرحالي
