ساءل؛ النائب البرلماني، رضوان بوكطاية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن تفعيل المقاربة التشاركية بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجماعات الترابية، كما يحث عليها القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له حلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، إن “الشراكة بين قطاع التعليم العالي والجماعات الترابية أصبحت اَلية قانونية ملزمة بموجب القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهو أمر يتماشى مع تطلعات ومتطلبات الساكنة في الأقاليم الأقل اندماجا”.
وأكد النائب البرلماني أن هذه الشراكة من شأنها تخويل تمييز إيجابي لفائدة هذه الاقاليم والمناطق؛ التي تشكو من العجز والخصاص، وإرساء شبكة وطنية متجدد للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية موضوعاتية تراعي الخصوصية المحلية.
وقدم النائب بوكطاية للوزير، كمثال على ذلك، إقليم جرادة الذي يحتاج لتفعيل هذه الاَلية لأنه يعاني من الهشاشة الاجتماعية والعجز والخصاص والغياب التام لمؤسسات التعليم العالي، وهو ما اعتبره النائب أمراً يسائل سياسة الدولة في تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على مستوى الترابي، مما يضع مبدأ تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص دون أي شكل من أشكال التمييز على المحك.
خديجة الرحالي
