كشف؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي؛ أن الوزارة أصدرت مرسومين يتعلقان بتشييد مجموعة من المحاكم بعدد من مدن المملكة، منها ورزازات والراشيدية وآسفي والصويرة وأكادير وتارودانت وتطوان وشفشاون وبني ملال ووجدة وفكيك والحسيمة، وذلك في إطار تقريب الخدمات القضائية من المواطنين.
جاء ذلك؛ في معرض جوابه عن سؤالين تقدما بهما فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول موضوع الخصاص في المحاكم بالمناطق الجنوبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 بمجلس المستشارين.
وأكد وهبي أن تدشين المقر المؤقت للمركز القضائي بئر كندوز يدخل في إطار سياسة تقريب الخدمات القضائية من المواطن، التي تسعى الوزارة إلى تنزيلها بمختلف مناطق المملكة.
وقال وهبي، “إن التدشينات التي قامت بها الوزارة بكل من العيون وطرفاية وبوجدور وبير كندوز، تروم تقريب القضاء من المتقاضين ورفع المشقة والعنث عنهم، وجعل القضاء في خدمة المواطن، وكذا تعديل الخريطة القضائية ببلادنا”، موضحا أن الوزارة ستشرع في تنزيل هذه السياسة بجل جهات المملكة والبداية ستكون بجهة الشرق وسوس.
وبخصوص التكلفة المالية لمحاكم الأقاليم الجنوبية، كشف وهبي أنه تمت بناء مقر مستقل بقسم قضاء الأسرة ب 12 مليون درهم، ومقر جديد للمحكمة الابتدائية بالسمارة ب 72 مليون درهم، والمركز القضائي طرفاية ب 16 مليون درهم، ومركز جهوي للحفط بمدينة العيون ب 22 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالمشاريع في طور الإنجاز والتي ستخرج إلى حيز الوجود السنة المقبلة، ذكر وزير العدل أن هناك مشروع إعادة بناء المحكمة الابتدائية للعيون، ومشروع تهيئة مقر المحكمة الابتدائية ببوجدور وبير كندوز، ومشروع بناء محكمة الإستئناف بالداخلة والمحكمة الإبتدائية ببوجدور، بالإضافة إلى مشروع بناء محكمة الاستئناف بمدينة كلميم.
[arve url=”https://youtu.be/l0XtSNZF9xk” /]
سارة الرمشي
