قال؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولي أهمية بالغة للحوار الاجتماعي باعتباره آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وشدد السكوري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت أمس الخميس 24 فبراير الجاري، على أن الحكومة انخرطت بقوة من أجل تذليل كل الصعاب لإرساء ركائز الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن الحوار الاجتماعي بات ضرورة لتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي والمجتمعي، ووسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لمأسسة الحوار الاجتماعي؛ تفاديا لهدر الزمن السياسي والاجتماعي والتنموي، منوها، في ذات الوقت، بالحس الوطني الذي أبدته كافة الأطراف واستعدادها غير مشروط للانخراط في هذا المسلسل الاجتماعي، قائلا في هذا الصدد “لدينا نقابات تتمتع بحس عال من الوطنية والمسؤولية يحق للمغرب اليوم أن يفتخر بها”.
وأعرب المتحدث ذاته، عن أمله أن تعطي هذه اللقاءات زخما للحوار الاجتماعي ومأسسته، حتى يتسنى أن يساهم في الإجابة على مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بتعزيز صرح الدولة الاجتماعية.
يشار إلى أنه انطلقت؛ يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير 2022، جولات الحوار الاجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري؛ والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس؛ والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ غيثة مزور.
وعرفت اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنتها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب العلج.
سارة الرمشي