في إطار تعميم الخدمات المرتبطة بمنصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، نظمت وزارة العدل، يوم الجمعة 25 فبراير الجاري؛ بالمعهد الجديد بتيكنوبوليس بسلا، دورة تكوينية لفائدة رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم التجارية ومسؤولي الخلايا المعلوماتية بها، حول الوظائف والخدمات التي تتيحها هذه المنصة على صعيد المحاكم التجارية كمرحلة أولى.
إلى ذلك، افتتح السيد رشيد وظيفي مستشار السيد وزير العدل، بالنيابة عنه، فعاليات الدورة التكوينية بكلمة توجيهية أوضح من خلالها سياق تنظيم هذه الدورة وأهمية المنصة التي تأتي في إطار الرقمنة والتحديث والتطوير الإداري لمرفق العدالة، وذلك بحضور السيد مدير الموارد البشرية، والسيدة مديرة الدراسات والتعاون والتحديث، حيث أبرزت هذه الأخيرة الأهداف المتوخاة من التحول الرقمي، وركزت على أهمية التضمين الجيد للمعطيات لضمان الحصول على لوحات قيادة وإحصائيات دقيقة قابلة للاستغلال.
وفي نفس اليوم؛ أبى السيد الوزير إلا أن يحضر بنفسه لمتابعة تطبيق هذا الورش التكويني الذي تشرف عليه الوزارة.
وعرفت الدورة التكوينية محاور متعلقة بتسجيل المقالات، الأداء الإلكتروني، تسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، تسجيل طلبات سحب نسخ الأحكام، طريقة تبادل المعطيات مع المنصة، تدارس الحلول والاقتراحات الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة. مع استعراض تجربة المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبعد كلمة السيد الوزير التوجيهية أمام الحاضرين، تمنى في الأخير لأشغال هذه الدورة التكوينية كامل التوفيق والنجاح.
الشيخ الوالي
