احتضن؛ مقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء 2 مارس الجاري، يوما دراسيا مشتركا بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حول موضوع :”تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر”، والذي كان محط التزام الحكومة بتدارسه أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وعرف اليوم الدراسي حضور رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، السيد احمد التويزي، رفقة أعضاء من الفريق النيابي، وكذلك حضور القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، عرضا أكد من خلاله أن دعم الدولة لمادة السكر يعتبر مكلفا جدا، وبأنه يتم استهلاك المادة بشكل غير معقلن بنسبة 1.2 مليون طن بشكل متوسط سنوي.
وأوضح الوزير، أن دعم السكر الاستهلاكي بلغ 3,4 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، مؤكدا أن 25 في المائة منه تذهب للصناعات الغدائية.
وأفاد ذات المتحدث، أن أسعار مختلف المواد الأساسية لن تعرف أي تغيير في المستقبل ولا في الحاضر، مضيفا أن نظام المقاصة يدعم بشكل مستمر مواد الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان.
خديجة الرحالي
