قرر؛ مجلس الحكومة يوم الخميس؛ اعتماد مشروع القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وعناصرها وملحقاتها والذخيرة.
ويتضمن هذا النص 109 مقالة مقسمة إلى 10 أقسام. إذ يوضح النص القانون نطاق تطبيقه من خلال إخضاع أحكامه لأسلحة الصيد والرماية ومسدسات الحماية اليدوية والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط والأسلحة الخاصة إيذانا ببدء المنافسات الرياضية.
كما يتضمن مشروع القانون أجزاء الأسلحة المذكورة ومكوناتها وعناصرها وملحقاتها وذخيرتها، باستثناء الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للقوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم المنتجات المتفجرة.
والغاية المتوخاة من خلال هذه الترسانة القانونية وفق إفادات أهل القانون، هو تزويد المغرب بإطار قانوني يتماشى مع مختلف التغيرات التكنولوجية والتقنية في هذا المجال.
وفي نفس السياق، جاءت إفادات المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قال خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة إن ”هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان”.
يوسف العمادي
