وقع، وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي، بحضور رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي؛ والمسؤولين القضائيين؛ اتفاقية تدبير مشاريع الدائرة القضائية بأكادير.
إلى ذلك، وتبعا لما تم الإعلان عنه من مشاريع وبنيات للعدالة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير، استجابة للخصاص المسجل في هذا الباب، وسعيا للرقي بمرافق العدالة وتمكينها من مقرات تضمن هيبة القضاء وتستجيب للمعايير العصرية في توفير الولوجيات وفضاءات الاستقبال وكل المرافق الضرورية لتصريف شؤون العدالة وفقا للتنميط المعتمد في هذا المجال.
وبالنظر لحجم وضخامة المشاريع المعلنة، وسعيا لتلافي أية إشكالات تقنية أو تدبيرية تعترض تنزيلها، وفي إطار ما تخوله المقتضيات القانونية المنظمة لمجال تدبير الصفقات العمومية، فقد تقرر إسناد تدبير المشاريع التالية:
– قصر العدالة بأكادير/ إنزكان (محكمة الاستئناف الإدارية ، محكمة الاستئناف التجارية، المحكمة الابتدائية بإنزكان وقضاء الأسرة
بها) ؛
– قصر العدالة بتارودانت (المحكمة الابتدائية بتارودانت وقسم قضاء الأسرة بها)؛
– مركز القاضي المقيم بأولاد برحيل؛
– مركز الحفظ الجهوي بتارودانت.
للإشارة، فإن شركة أكادير سوس ماسة تهيئة، أسند لها تدبير تلك المشاريع في إطار الإشراف المنتدب.
كما أشرف السيد وزير العدل، على توقيع اتفاقية الإشراف المنتدب مع الشركة المذكورة للاستعانة بخبرتها التقنية والتدبيرية في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود في أمد زمني مضبوط ووفقا للمواصفات التقنية والمعمارية المطلوبة.
جدير بالذكر أن الإشراف المنتدب يقتضي تتبع المشاريع من مرحلة الدراسة إلى الإعلان عن الصفقات، ومن تم تتبع تنفيذها مع ما يقتضيه ذلك من توفير التتبع التقني والتدبيري لكافة المشاريع إلى غاية جاهزيتها للتدشين.
الشيخ الوالي
