أكد؛ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.
وأوضح وهبي، في تصريح صحفي على هامش مراسيم تدشين محاكم ومراكز القاضي المقيم بإقليم تارودانت، أن إحداث المؤسسات القضائية يأتي لتقريب خدمات العدالة من المواطنين، مبرزا أنه سيتم في إطار هذه المقاربة بناء مقر قصر العدالة بتارودانت وإحداث عدد من المراكز القضائية بالإقليم.
إلى ذلك، أشرف وزير العدل؛ رفقة الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، وعامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، على تدشين المقرات المؤقتة للقاضي المقيم بكل من أولاد برحيل وتافنكولت وتالوين، كما قام بزيارة للوعاء العقاري المخصص لبناء قصر العدالة بتارودانت، الذي يضم كلا من المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة.
وتم بالمناسبة تقديم شروحات للوفد حول مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتارودانت، الذي سيتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف و 288 متر مربع، وبكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 110مليون درهم، إذ تتكون هذه البناية من طابق أرضي وطابقين علويين، وتضم بهوا للمحكمة وأربع قاعات للجلسات، ومكاتب الواجهة، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، وفضاء للأرشيف، وفضاءات مشتركة (قاعة للصلاة، مقصف..)، ومكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات.
أما مقر قسم قضاء الأسرة، فسيتم تشييده على مساحة تصل إلى 6023 متر مربع، بكلفة إجمالية تصل إلى 46 مليون درهم، ويتكون من طابق أرضي وطابقين علويين، حيث تضم هذه البناية بهوا وقاعتين للجلسات ومكاتب الواجهة، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، وغيرها من المرافق.
سارة الرمشي
