نوه؛ رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات؛ خلال اللقاء الجهوي الأول حول “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل” ، الذي أعطى انطلاقة أشغاله والي ورئيس الجهة، والذي يندرج ضمن إعداد تقرير المملكة المغربية، في إطار الجولة الرابعة من الآلية الأممية، التي تتعلق بالاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الانسان، (نوه) بإختيار المندوبية الوزارية لحقوق الانسان لجهة بني ملال خنيفرة، كأول محطة للقاءات الجهوية حول الآلية الاممية لحقوق الإنسان.
وذكر بركات بالمجهودات المبذولة من طرف المجلس الجهوي في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الولوج لخدمات القرب، والرفع من نسبة الولوج للماء والكهرباء، وفك العزلة عن المناطق القروية بأقاليم الجهة.
كما ذكر بركات بالمجهودات المبذولة في مجال الحق في التربية والتعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، ومنها تعزيز أسطول النقل المدرسي، وتحسين بنيات الإستقبال المدرسي، من خلال بناء المدارس الجماعاتية والداخليات والمطاعم المدرسية، وكذا تعزيز الحق في المجال الصحي، من خلال تعزيز البنيات الصحية، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، ودعم الرعاية الاجتماعية، والجمعيات العاملة في مجال الاعاقة، والأطفال المتخلى عنهم، والأمراض المزمنة، ومنها أمراض القصور الكلوي والسكري والقلب والسرطان، بالإضافة إلى الإسهام في مواجهة آثار جائحة كورونا.
وبخصوص تعزيز الديمقراطية المواطنة، ركز رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة؛ على عملية تفعيل آليات الحكامة والتشاور العمومي، والنشر الاستباقي للمعلومات، وكذلك التنزيل السليم للحق في الحصول على المعلومة، والتفاعل مع شكايات وقضايا المواطنين، وتشجيع التواصل من خلال إعمال العرائض، ومقاربة النوع الاجتماعي، وأيضا المساواة وتكافؤ الفرص.
إبراهيم الصبار
