شاركت؛ نائب رئيس مجلس جهة الشرق، السيدة صليحة حاجي؛ يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، في أشغال الورشة الجهوية حول “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل” بجهة الشرق.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت حاجي أن تنظيم المحطة الثانية من اللقاءات الجهوية التشاورية، والتي أطلقتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تندرج في سياق إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيتم عرضه والتفاعل بشأنه بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الواحدة والأربعين، المرتقبة شهر نونبر برسم السنة الجارية.
كما أشارت نائب رئيس مجلس جهة الشرق؛ إلى أن انخراط المغرب في ورش الديمقراطية وحقوق الانسان استنادا لما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أكد في العديد من خطاباته على التنمية الاجتماعية التي يعد الإنسان عمودها الفقري.
وأبرزت حاجي أن الدستور المغربي لسنة 2011 تضمن بابا خاصا بحقوق الإنسان من قبيل تقريب الادارة من المواطن والجهوية المتقدمة وفصل السلط، مردفة أن مجلس الجهة ومنذ ترسيخ الجهوية سنة 2015 وهو يعمل على تنزيل التوصيات الاممية وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان في جميع مخططاته التنموية من خلال إيلاء أهمية خاصة للتعليم والصحة والبيئة، بالرغم من شساعة مساحة الجهة وظروفها الطبيعية القاسية.
وفي هذا الصدد، ذكرت حاجي على أن مجلس الجهة عمل على إعداد مشروع اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان سنة 2019، مؤكدة على أن مجلس الجهة يعمل على التنزيل السليم للقوانين التنظيمية في شقها الحقوقي، خاصة القانون رقم 111/14 وإشراك الفاعل المدني إلى جانب الفاعل السياسي لرسم السياسات العمومية الجهوية، وإشراكه في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.
إبراهيم الصبار
