آخذ النائب البرلماني هشام الهرامي، عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على الحكومة عدم اهتمامها بعدد من القطاعات التي يمكن أن تفيد “مخطط التسريع الصناعي”، الذي سيمكن المغرب من تغيير بنية اقتصاده والاستفادة أكثر من المجالين الصناعي والفلاحي وجعل القطاع الصناعي رافدا للتشغيل ومحفزا لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وقال النائب البرلماني في مداخلة ألقاها اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور مولاي حفظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، ” لا يعقل في ظل مخطط التسريع الصناعي أن تكون 70 في المائة من صادرات المغرب تتضمن 80 في المائة من الواردات، ويكون الاهتمام بقطاعات صناعة السيارات والطائرات التي تبقى أنشطة هامشية طالما أنها ليست مندمجة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والوطنية”، معتبرا أن صناعة السيارات والطائرات كما هي على المستوى الحالي تبقى صناعة بسيطة أقرب أكثر إلى المهن التجارية منها إلى المهن الصناعية.
كما ذكر النائب الهرامي بأن الصناعة الكيماوية التي يراهن عليها مخطط التسريع الصناعي تبقى صناعة صعبة بالنسبة للمغرب، متوقفا في نفس الوقت عند قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي يواجه مجموعة من العراقيل.
حيث أكد النائب البرلماني، أن “مخطط التسريع الصناعي” يحتاج إلى مقاولات صغرى ومتوسطة ذات وحدات كبيرة، قادرة على مواجهة المنافسة العالمية، مع تهييئ الحكومة لتصور شامل حول المنتوجات الفلاحية التي يمكن أن تستثمر فيها هذه المقاولات.
وإضافة إلى ذلك، أشار النائب البرلماني، إلى الإكراهات التي تواجهها هذه المقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتي تتمثل بالخصوص في عدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وعدم مسايرتها لمعايير الرفع من الإنتاجية بأقل التكاليف، زيادة على العراقيل التي تضعها أمامها الأبناك، داعيا الوزير في هذا الإطار ، إلى دعم هذه المقاولات وتشجيعها لأنها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خديجة الرحالي
