أكد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد؛ أن قطاع التواصل بادر بتقديم الدعم العمومي للصحافة، وخصص دعما استثنائيا لأصناف الصحافة المختلفة لإعانتها عل تجاوز الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على نشاطها، حيث تم صرف هذا الدعم برسم سنتي 2020 و2021.
وأوضح بنسعيد في معرض جوابه على سؤال تقدمت به المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، أنه بخصوص الدعم العمومي للصحافة الورقية والإلكترونية، فقد تم دعم كتلة الأجور، حيث استفادت منه المقاولات التي تقدمت بملف طلب الدعم قبل( 22 ماي 2020 ) والمتوفرة على التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحاصلة على الملاءمة وعلى الوضعية الجبائية السليمة.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال، حول ” ظروف تشغيل الصحفيين خلال فترة جائحة كورونا”، أن هناك دعما جزافيا، استفادت منه المقاولات التي تقدمت بطلباتها بعد انصرام (أي بعد 22 ماي 2022)، والمتوفرة على شرط الملاءمة وشهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشهادة الوضعية الجبائية السليمة.
وأبرز الوزير بنسعيد، أن ما يميز هذه العملية الاستثنائية، هو أداء الأجور بطريقة تستهدف المستخدمين والصحفيين مباشرة عبر تحويلها إلى حساباتهم البنكية الخاصة، لضمان حسن تنفيذ العملية والتأكد من نجاعهتها، على غرار ما قامت به الحكومة من استهداف الفائات المعنية بالدعم (منخرطي نظام راميد ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
وبشأن دعم مقاولات الطباعة، كشف الوزير، عن استفادة 11 مقاولة للطابعة من الدعم العمومي، بمبلغ إجمالي 30 مليون درهم، اعتمادا على معيار حجم الطبع لتحديد مبالغ الدعم، مردفا أنه ” المعيار الأساسي لتحديد حجم المقاولة المطبعية، حيث تم التنصيص عليه في المرسوم رقم 2.18.136.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد استفادت 12 إذاعة خاصة من الدعم العمومي، بمبلغ إجمالي بلغ 55 مليون درهم، مشيرا إلى أنه فيما يخص توزيع الصحف، تم إبرام اتفاقية ثلاثية بين قطاع الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومقاولة توزيع الصحف “سابريس” من أجل دعم هذه المقاولة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 بمبلغ إجمالي قدره 60 مليون درهم.
وسجل ذات المسؤول أن حماية حقوق الصحافيات والصحافيين، ”تعد هدفا لمجموعة من المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إذ ينص صراحة في مادته 13 على أن أحكام القانون رقم 65.99 تسري على الصحافيين المهنيين أو من في حكمهم من الأجراء”.
ولفت إلى تنصيص المقتضيات المذكورة، على ضرورة مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم والمنصوص عليها في القانون رقم 89.13 أو في اتفاقيات الشغل الجماعية المتعلقة بالصحافيين المهنيين التي تشجع الإدارة على إبرامهما باتفاق بين الأطراف المعنية، (المادة 24) ثم تحال على المجلس الوطني للصحافة قصد إبداء الرأي قبل المصادقة عليها من قبل السلطة الحكومية المختصة
وأكد الوزير، أن النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجالات تدخل قطاع التواصل، تولي أهمية بالغة لحقوق الصحفيات والصحافيين المهنيين، إذ أن المادة 14 من القانون اللمتعلق بالصحافة والنشر تلزم المؤسسة الصحفية بنشر قوائمها التركيبية والمحاسبية قبل فاتح يوليوز الموالي للسنة المحاسبية المعنية مع نشر كمية السحب.
واعتبر وزير الشباب والثقافة والاتصال، أن هذا الإجراء، ”يعد ضمانة للمعلومة بحيث يمكن مختلف المعنيين بمسار المؤسسة الصحفية من التدخل وفقا للقانون بما يضمن استمراريتها وبالتالي الدفع في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها الصحفايات والصحافيين”.
إلى ذلك، شدد المسؤول الحكومي، على أن النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الصحافيين بالمؤسسات الصحافية توفر ضمانات قانونية مهمة لفائدة الصحافيين المهنيين، حماية لحقوقهم بوصفهم أجراء، ومن ذلك فتح امكانية اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن امكانية عرض النزاع على الجهات القضائية المختصة.
الشيخ الوالي
