أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أن تحصين السيادة الطاقية ببلادنا يدخل في صلب اهتمامات الحكومة، ويعتبر من بين أولويات الوزارة لا سيما خلال الظرفية الحالية التي تتميز بأكبر أزمة قرن ثلاثية، وتذبذب لكل المواد الأولية على الصعيد العالمي، ومدى تأثيرها على الفاتورة الطاقية الوطنية.
وذكرت بنعلي، اليوم الثلاثاء 19 أبريل في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن تحصين السيادة الطاقية ببلادنا يتمحور حول تسلسل محكم لثلاثة محاور، أولا النجاعة الطاقية والتي يجب أن تأخذ بجدية، ثانيا تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، ثالثا الولوج للأسواق الدولية في جميع المجالات بما فيها الغاز الطبيعي.
فيما يخص النجاعة الطاقية، قالت بنعلي إن إجراءات النجاعة الطاقية تستهدف بالأساس القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة من حيث الاقتصاد في الطاقة، وخاصة قطاعات النقل والبنايات والصناعة وكذا الفلاحة والإنارة العمومية، مبرزة أنه تم في هذا المجال إطلاق وإنجاز مجموعة من البرامج وتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تمت، كذلك، بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأمن الطاقي، كتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، بما فيها برنامج 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة، وتفعيل إنجاز المرحلة الأولى للمشروع الشمسي نور ميدلت، وكذا تطوير طاقة هيدروجينية منخفضة الكربون بأسعار معقولة وتنافسية ومجدية اقتصاديا، بالإضافة إلى وضع لجنة تقنية والشروع في بلورة خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، شددت بنعلي على أن الوزارة قامت بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال، عبر البواخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مبرزة أنه رغم الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، توصلت الوزارة من طرف كبريات الشركات العالمية بعشرات العروض، والتي تنم على التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأثمنة.
[arve url=”https://youtu.be/UwU_WMAJkBo” /]
سارة الرمشي
