قال، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد؛ “إن الحكومة لديها الشجاعة والإرادة السياسية ولا دليل أكبر على ذلك سوى دفعها بمناقشة القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تضمن لأول مرة حق التتبع وحق الاستنساخ التصويري ليستفيد منها الفنانون، وهي قوانین بقيت موضوعة في الرفوف منذ ثلاث سنوات”.
وأضاف بنسعيد، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، “كان بإمكان الحكومة الحالية أن تسحب مشروع القانون وتعيد صياغته بطريقة أخرى لحسابات سياسوية طالما عانينا معها لما كان بعضنا في المعارضة، لكننا اليوم في موقع المسؤولية نبحث عن المصلحة العامة، ومصلحة الفنانين والمبدعين والقطاع عموما تقتضي إعادة هيكلة المكتب وفق قواعد وأسس شفافة وواضحة، ولهذا رفضنا فكرة السحب وإعادة الصياغة لما سيكون لها من ضياع وإهدار للوقت والزمن، وهو ما يعني مزيدا من الحيف والظلم للفنانين في مختلف المجالات”.
وأكد المسؤول الحكومي أن المكتب حاليا لا يمكنه القيام بأدواره الكافية لحماية حقوق الفنانين بالشكل المطلوب، بحيث أن الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت وصايته غير كافية، كما أن القوانين المؤطرة له ووضعيته القانونية تجعله في مشاكل قانونية وقضائية مع عدد من المؤسسات والهيئات، التي يجب أن يستخلص منها حقوق المؤلفين.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الهدف من إعادة هيكلة المكتب هو تعزيز وتقوية المهام الممنوحة له، خاصة فيما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، مشيرا أنه لا يمكن للمكتب المرور من وضعية قانونية مبهمة وغير واضحة إلى مؤسسة عمومية كما يطالب البعض بذلك، فالمكتب اليوم لا يتوفر على المعايير التي يحددها القانون الخاص بالمؤسسات العمومية، وما يجب القيام به اليوم هو التطوير منه حتى يصبح استراتيجيا ورافعا هاما في الصناعة الثقافية التي نسعى لتنزيلها.
سارة الرمشي
