تستضيف مدينة مراكش، خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو 2022، المؤتمر الوزاري الخامس لوزراء التشغيل للدول الأعضاء في “الاتحاد من أجل المتوسط”، لمناقشة تحديات سوق العمل الأكثر إلحاحا في المنطقة الأور ومتوسطية، ولاسيما كيفية تحقيق التعافي في بيئة شاملة وخضراء ورقمية ومستدامة تشمل كافة الفئات وخاصة الأكثر هشاشة.
ويترأس هذا المؤتمر كل من، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ ومفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، ووزير العمل الأردني، نايف زكريا استيتية، بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد السكوري أن الحكومة جاءت ببرامج للتشغيل على الصعيد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية وآنية في مجال التشغيل، مبرزا أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتحقيق تحول في الاقتصاد المغربي ليصبح اقتصادا متنوعا وتنافسيا، بناء على نسيج مقاولاتي مبتكر، ولديه قدرة على التكيف والصمود أمام مختلف الصدمات والتحديات.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة حرصت على جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، في إطار مواصلة تجسيد الرؤية الملكية السامية في تعزيز بناء صرح الدولة الاجتماعية، والتي تروم في جوهرها جعل المواطن في صلب الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح.
وتطرق المسؤول الحكومي لبرنامج “أوراش”، الذي يستهدف خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023، حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.
كما عرج السكوري للحديث عن برنامج “فرصة”، الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، والذي رصدت له اعتمادات مالية يقدر ب 1.25 مليار درهم، مؤكدا أن عدد طلبات المشاريع المودعة في إطار البرنامج عبر المنصة الرقمية للبرنامج، بلغ أزيد من 150 ألف طلب، همت قطاعات أنشطة متنوعة بجميع جهات المملكة، مما يدل على الاقبال الكبير لحاملي طلبات المشاريع على البرنامج وعلى روح المبادرة وريادة الأعمال خاصة لدى الشباب.
ولم يفوت السكوري الفرصة دون الحديث عن مخرجات الحوار الاجتماعي، قائلا في هذا الصدد إن “العرض الحالي متكامل، لا مجال للمقارنة بين ما تحقق اليوم وما تحقق سابقا”، مشددا على أن نتائج الحوار الاجتماعي تفتح الباب أمام عدد من الإجراءت، بما فيها رفع الأجور وتحسين الدخل، مضيفا “ولو لم تكن الثقة لما تحقق الاتفاق بهذا البعد والتعبئة من طرف النقابات”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولي أهمية بالغة للحوار الاجتماعي باعتباره آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، موضحا أن هذه الجولات ستخدم، بما لا يدع مجالا للشك، الشغيلة المغربية على مستوى ربوع المملكة، وكذا تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، وهو ما يعد ترجمة حقيقية للسلم الاجتماعي الذي نطمح إليه جميعا.
مراكش: سارة الرمشي/ياسين الزهراوي
