بسطت، عضو الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ورئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيدة لطيفة لبليح، الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها المملكة المغربية بهدف تسريع تحوله الرقمي بالإدارة العمومية المغربية.
وقدمت لبليح في مداخلة لها أمام الحاضرين بورشة في إطار مؤتمر رابطة الوسطاء وأمناء المظالم الفرنكوفونيين، المنعقد من 16 إلى 19 ماي 2022، بمراكش، حول موضوع “التحول الرقمي والولوج للحقوق: تحد مشترك في الفضاء الفركوفوني: ما دور الوسطاء وأمناء المظالم؟”، من هذه الاستراتيجيات “المغرب الرقمي 2013” و”المغرب الرقمي 2020″، وعلى المستوى المؤسساتي، أنشأ المغرب هيئات متخصصة مثل وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت رئيسة لجنة مراقبة المالية العمومية أن التحول الرقمي للإدارة العمومية على جودة الخدمات لن يسمح فقط بتعزيز أكبر للمصلحة العامة للأطراف المعنية، بل سيزيد أيضًا من الشعور بالمواطنة، مشددة على أن رقمنة الإدارة العمومية تشكل بالفعل رافعة هامة لتسهيل حياة المواطن في إطار من المناصفة والتماسك الاجتماعي، مما يعزز إعادة بناء الثقة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما لصالح الفئات الأكثر هشاشة.
وأشارت عضو الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، إلى أن الانخراط الفاعل للبرلمانيين، والمواطنين، والمجتمع المدني يشكل إحدى الآليات الرئيسة للديموقراطية التشاركية، والتي تتيح لمختلف مكونات المجتمع الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وسلطت لبليح الضوء على الإطار القانوني والتشريعي الذي اتخذته المملة لتنزيل الاستراتيجيات التي اعتمدتها، منها أن المشرع المغربي اتخذ عدة تدابير لتيسير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مثل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020)، والذي تم من خلاله إطلاق البوابة الوطنية للإدارة، التي تجمع المعلومات المرتبطة بالإجراءات الإدارية المعمول بها.
وفي نفس السياق، تطرقت عضو الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية للقانون رقم 36.21 المتعلق بإصلاح الحالة المدنية استجابة للتوصيات التي تشمل «طرق الارتقاء بالفضاء الرقمي إلى مرتبة الحق الأساسي بهدف توفير اتصال رقمي ذي جودة للجميع وفي كل مكان»، والذي يمثل خطوة كبرى نحو التحول الرقمي العام للإدارة والخدمات العمومية من خلال اعتماد مجموعة من التحديثات القانونية، بما في ذلك إسناد هوية رقمية مدنية واجتماعية لكل تصريح بالولادة، سواء أكانت لمغربي أو لأجنبي مقيم في المغرب.
كما أكدت المتحدثة، على أهمية
القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020. حيث يسمح هذا القانون بالولوج إلى المعطيات العمومية التي من شأنها أن تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وعلى نفس المنوال، تم إطلاق بوابة«chafafiya.ma»، والتي تعالج الطلبات المقدمة من طرف المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين في المغرب للحصول على المعلومات.
وبفضل وضع الإطار المؤسساتي والتشريعي، قالت لبليح، إن “المغرب تمكن من تنفيذ العديد من مشاريع التحول الرقمي للإدارة والخدمات العمومية من خلال عدة قطاعات وزارية ومؤسسات، بهدف تسهيل وزيادة شفافية ولوج المواطنين إلى هذه الخدمات”، مبرزة أن كل ذلك ييسر ولوج المواطنين لهذه الحقوق الصحية، والخدمات القضائية، والحصول على الوثائق الإدارية، ويقلل من التفاوتات الاجتماعية والمجالية في مجال التعليم.
خديجة الرحالي
