ردت؛ البرلمانية، نادية بوزندوفة، على المغالطات التي تحوم حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقالت بوزندوفة، في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يومه الاثنين 23 ماي 2022، بمجلس النواب، “باعتباري عضو مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ونحن في إطار الدولة الاجتماعية، من العيب، أننا نجد فنانين يمرون بظروف صحية جد صعبة، ويتم جمع مساعدات لهم من طرف زملائهم الفنانين، ونحن لدينا إطار قانوني وهو المكتب الوطني لحقوق المؤلف، لديه ميزانية مالية كبيرة؛ ولكنه يفتقد للحكامة والنجاعة في التدبير”.
وأضافت المتحدثة في ذات المداخلة، “تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، أكد أن هذه المؤسسة تشتغل بدون إطار قانوني، ونحن كمشرعين من واجبنا الحرص على سن إطار قانوني لكي يستفيد الفنانون والمؤلفون من حقوقهم الكاملة”.
ومن جهة أخرى، اعتبرت بوزندوفة أنه من بين التجاوزات التي تقع على مشروع القانون من قبل فرق المعارضة، هي أنه بعد مناقشته العامة والتفصيلية داخل اللجنة؛ لم تضع فرق المعارضة تعديلاتها على مشروع القانون، وهو ما ردت عليه بوزندوفة بالقول: “هذا القانون موجود منذ سنة 2019، كان بالأحرى فتح نقاش بخصوصه مع النقابات التي تؤطر القطاع”.
وزادت موضحة، “لا يعقل أننا في سنة 2022، ولدينا مكتب نحتاج فقط أن نحرص إلى تقنين اشتغاله؛ ولكننا لا نضع تعديلات للرقي بالنص القانوني وتجويده”.
خديجة الرحالي
