أكد؛ وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أن قطاع الثقافة يسهر على التدخل لتقديم المساعدة من حين لآخر لبعض الفنانين والمبدعين المغاربة الذين يعانون ظروفا قاهرة، مع الحرص على السرية في هذه التدخلات حفاظا على كرامة الفنانين وصورتهم.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين، “إذا لم نهتم بالقضايا الاجتماعية التي تهم الفنانين، لا يمكننا الحديث عن الصناعة الثقافية، وفي إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أصدرنا مرسوما صادق عليه المجلس الحكومي، يتعلق بتعميم التغطية الصحية على الفنانين المهنيين الحاصلين على بطاقة الفنان، وعلى عائلاتهم وذلك مقابل أداء اشتراكات شهرية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأشار المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، إلى أنه إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية للفنانين غير الأجراء والمستقلين في إطار المشروع الحكومي لإدماج مجموعة من الفئات المهنية المستقلة في نظامي التغطية الصحية والمعاشات، وانخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتم منح عدد من التكريمات لذوي الوضعية الهشة، مشيرا إلى أنه وحتى لا تبقى هذه التكريمات فردية وذات طبيعة شخصية إنسانية، ستقوم الوزارة بمأسستها وجعلها قانونية تخضع لشروط محددة عن طريق إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة الفنانين تفاديا لوقوعهم في مثل هذه الظروف الصعبة مستقبلا.
وستقوم هذه المؤسسة بعد إحداثها، يضيف الوزير، بدورها الاجتماعي المتمثل في التكفل والتدخل لمساعدة ورعاية الفنانين في وضعية صحية أو اجتماعية صعبة، وذلك بغية إيجاد حل نهائي ودائم وناجع لمثل هذه الحالات، إضافة إلى عرض خدمات تتعلق بالسكن.
وأوضح الوزير بنسعيد أن الوزارة قامت خلال الأسابيع الماضية بدفع مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة قبل عرضه على المجلس الحكومي والبرلمان بغرفتيه.
خديجة الرحالي
