وفي موضوع القضايا البرلمانية، وقف المكتب السياسي عند الجهود التشريعية والرقابية والدبلوماسية الموازية الهامة، التي يقوم بها فريقا الحزب داخل البرلمان، وعند الالتزام المسؤول للفريقين داخل الأغلبية الحكومية، وحضورهما المتميز في أشغال اللجان والجلسات العامة، ومساندتهم المطلقة واللامشروطة للحكومة، مما يؤكد بقوة أن برلمانيات وبرلمانيي الحزب من أبرز واجهاته النضالية التي يفتخر بها داخل البرلمان وفي دوائرها المحلية، حيث يشكلان مثالاحيا في الوفاء بالالتزامات السياسية والتنظيمية الكاملة اتجاه الحزب.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي، عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، حضوريا وعن بعد، برئاسة الأمين العام، السيد عبد اللطيف وهبي، أنه تم التوقف عند قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي بمدينة الحسيمة، وما أثاره من نقاش فقهي ودستوري في الساحة السياسية والقانونية، حيث اعتبر المكتب السياسي أن قرار المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد قرارا محترما وغير قابل للطعن، وبالقدر نفسه اعتبر المكتب السياسي أن تملك المجتمع والنخب لمثل هذه القرارات ومناقشتها، هو نقاش صحي ديمقراطي، يعزز من قوة خيار بلادنا الديمقراطي، ويقوي من مكانة المؤسسات ببلادنا.
وفي هذا السياق عبرت قيادة الحزب عن دعمها السياسي المطلق للأخ محمد الحموتي، للترشح بدائرة الحسيمة، وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني بهذه المدينة العزيزة كما دعم جميع برلمانييه ومناضليه بمختلف ربوع الوطن.
