سلطت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، الضوء على التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات، بما فيها قطاع العدل.
وقالت فيطح في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 30 ماي 2022، بمجلس النواب، إن ” تعليق الجلسات بتاريخ 16 مارس 2020، باستثناء الجلسات الاستعجالية وكذا الجلسات التلبسية والجنائية، والتي تهم الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، ولكون الأمر فيه حالة مساس بحرية الأشخاص؛ كان لزاما معه إيجاد الحلول الكفيلة باستحضار خصوصية تلك الفئة، وذلك عن طريق البث في قضاياهم داخل أجل معقول”.
وزادت فطيح مسترسلة في مداخلتها، “بادر كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، إلى اعتماد نظام المحاكمة عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي”.
وأشارت فيطح إلى أن هذه التقنية أسهمت بشكل كبير في استمرار الجلسات الجنحية؛ وتقليص عدد الوافدين على المحاكم، والحد من تفشي فيروس كورونا أمام صفوف المعتقلين.
وأوضحت فيطح أنه إن كان لهذه المحاكمة مجموعة من الإكراهات التشريعية، تتمثل في عدم وجود نص تشريعي مؤطر لها وتؤثر بصفة سلبية على مبدأ الحضورية والعلنية، إلا أنه تم تسجيل النقص الحاصل على مستوى الموارد اللوجستيكية والبشرية؛ والنقص الحاصل على مستوى الشاشات وضعف صبيب الأنترنيت والذي كان غالبا يؤدي الى انقطاع الإرسال في خضم المحاكمة، مما يتطلب الكثير من الوقت والجهد الكافي.
ومما سبق ذكره، ساءلت فيطح؛ وزير العدل عن التدابير التي سيتم القيام بها لتوفير التجهيزات الأساسية خلال عملية المحاكمة “عن بعد”.
خديجة الرحالي
