أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أن تحقيق الأمن الطاقي لبلادنا يدخل في صلب اهتمامات الحكومة، ويعتبر أولى الأولويات لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لاسيما خلال الظرفية الحالية التي تتميز بتدبدب عالمي في أسعار المواد الطاقية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها؛ على أسئلة السيدات والسادة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، أنه من بين الإجراءات المتخذة فيما يخص تأمين حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي، عملت الوزارة على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي.
وقالت بنعلي، “في هذا الصدد، اشتغلنا على محورين إثنين، الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث قام المكتبين بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد”، مبرزة أنه في إطار التعاون الجهوي، فسوف يتم استعمال مؤقتا البنية التحتية الاسبانية من أجل استيراد الغاز الطبيعي عن طريق التدفق العكسي.
وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي “رغم الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، فقد توصلنا بعشرات العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي، والتي تنم عن التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأسعار”، موضحة أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية، قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، وسيتم الإعلان عما قريب عن نتائج أشغال هذه اللجنة والتي ستمكن من توقيع عقود قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل.
أما المحور الثاني، تضيف بنعلي، فإنه يتعلق بإنشاء بنية تحتية تسمح بضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي المغربية، قائلة في هذا الصدد “هناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل على المدى المتوسط في إحدى الموانئ كالمحمدية أو الناظور، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، كما يتضمن المخطط إنشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب، تربط وحدات الاستقبال هذه بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية.
سارة الرمشي
