قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سعد برنيشي؛ إن برنامج “مدن بدون صفيح”، ومنذ إطلاقه سنة 2004، يعاني صعوبات في الإنجاز بالسرعة المطلوبة لتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في القضاء النهائي على أحياء الصفيح، معتبرا أن أهم هذه المشاكل تبقى تزايد عدد الأسر المعنية سنويا، وكذا نقص الوعاء القعاري وضعف القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف برنيشي، في مداخلة له اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “مشكل السكن الصفيحي عمر لسنوات طويلة ببلادنا ولضعف الرغبة السياسية عند الحكومات السابقة فإن برنامج مدن بدون صفيح عرف تأخرا ملحوظا، مما أسهم بشكل مباشر في تزايد هذه الظاهرة”، مبرزا أنه اليوم مدن مثل تمارة وفاس وجرسيف بها أحياء صفيحية تعد الأكبر بالمغرب.
وأورد ذات المتحدث، “من الأشياء السلبية التي ورثموها عن الحكومات السابقة هي الموافقة في أبريل سنة 2021 على قرار إيواء وضم أسرتين في بقعة واحدة بالحي الصفيحي الضخم “حمرية” بمدينة جرسيف”، موضحا أن ساكنة هذا الحي تقدر ب 12 ألف و63 أسرة، الشيء الذي نعتبره حيفا في حق هذه الساكنة”، داعيا إلى ضرورة إيجاد صيغ مناسبة وفعالة لإحصاء الأسر القاطنة بدور الصفيح مرة واحدة، وبشكل يضمن القطع مع كافة التلاعبات، وكذا تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، واشراك الفاعلين الجدد على رأسهم الجهات.
وطالب برنيشي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإعادة النظر في هذا القرار المجحف في حق هذه الساكنة، وتمكين كل أسرة من بقعة واحدة إسوة بباقي أحياء المدينة المستفيدة من هذا البرنامج، منوها، في الوقت ذاته، بالتجاوب الإيجابي للوزارة في هذا الملف قائلا “كلنا أمل في إيجاد صيغة وتركيبة مالية مناسبة لحلحلة هذا الملف، خاصة وأن المدينة تعاني من مشكل نقص العقار”.
سارة الرمشي
