أكدت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن وثائق التعمير أساسية للتنمية وللتوازن الترابي، مبرزة أن هذه الوثائق هي التي تسمح بوضع تصور اقتصادي واجتماعي وعرض سكني، وكذلك توفير البنيات التحتية الأساسية.
وذكرت المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين يوم الثلاثاء 14 يونيو 2020 بمجلس المستشارين، أنه بالنسبة للإنجازات، لحد الساعة من أصل 1503 جماعة 1259 مغطاة بوثائق التعمير أي بنسبة 84 في المائة، كما أنه من مجموع 1282 جماعة ترابية قروية، 1112 مغطاة بوثائق التعمير أي بنسبة 87 في المئة.
وشددت السيدة المنصوري على أن الوزارة تعتبر أن تغطية جميع مناطق المغرب بوثائق التعمير هي إحدى أولوياتها، والدليل على ذلك هو أن 51 وثيقة تعمير (34 تصميم تهيئة و17 تصميم تنمية التكتلات الحضرية) تمت المصادقة عليها خلال النصف الأول لهذه السنة.
وقالت المتحدثة ذاتها، “إنه ورغم كل هذه المجهودات نحن واعون بأن هناك بطء في عملية إنجاز والمصادقة على هذه الوثائق، ونعمل جاهدين على أن تكون أكثر مرونة من خلال دورية تم تعميمها بتاريخ 01 مارس 2022. في انتظار إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بهاته الوثائق”.
سارة الرمشي
