وجه؛ النائب البرلماني؛ مولاي هشام المهاجري، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن التدابير المتخذة بشأن إقصاء طلبة الماستر مسلك الحكامة القانونية والقضائية من اجتياز مباراة متصرفي وزارة الداخلية، وعن إمكانية إعادة النظر في المعايير المعتمدة لفتح باب الترشح للمباريات أمام كافة الطلبة في التخصصات المتقاربة والمتداخلة، طالما كان في ذلك ضمان لتكافؤ الفرص أمام الجميع.
وكشف المهاجري أنه توصل برسالة من مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الماستر، مسلك الحكامة القانونية والقضائية، يشتكون فيها “إقصاءهم” من الترشح لاجتياز مباريات توظيف متصرفي وزارة الداخلية، والتي يُمتحن فيها المترشحون في صلب تخصص هذا المسلك، الذي يتضمن تكوينا شاملا يجمع بين مواد القانون العام والقانون الخاص.
كما أشار المهاجري أن هؤلاء الطلبة استغربوا من عدم السماح لهم بالمشاركة في المباراة الأخيرة المنظمة يوم 12 يونيو 2022، لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية، بدعوى أن شهاداتهم لا تشمل التخصص المطلوب وفق معايير وشروط المباراة، في حين أن موضوع الاختبار الكتابي فيها (حكامة المرافق العمومية بالمغرب) كان يتعلق بشكل مباشرة بمسلكهم، وهو ما يرون فيه إجحافا في حقهم وخللا في المعايير المعتمدة في تنظيم هذه المباراة.
إبراهيم الصبار
