أصدر؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، برئاسة السيد أحمد التويزي، كتابا من 470 صفحة بمثابة حصيلة للفريق خلال دورة أكتوبر 2022.
ويتضمن الكتاب بالإضافة إلى المقدمة؛ ثلاثة محاور وهي العمل التشريعي، والعمل الرقابي، والدبلوماسية البرلمانية.
وجاء في مقدمة الكتاب الموقعة باسم رئيس الفريق النيابي، السيد أحمد التويزي، أن حصيلة عمل فريق الأصالة والمعاصرة خلال هذه الدورة كانت مشرفة جداً، سواء على مستوى الحضور في الجلسات العامة أو في اللجان النيابية أو في اجتماعات الفريق، أو على مستوى أدائه الرقابي والتشريعي.
وأفاد التويزي أن فريق البام قد تصدر قائمة الأسئلة الشفوية والكتابية بنسبة 44 في المائة مقابل 56 في المائة لباقي الفرق والمجموعة النيابية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعود للدور الحاسم للنواب البرلمانيين الذين بذلوا مجهودات ملموسة ومضنية؛ على الرغم من كون أغلبية أعضاء الفريق جُدد؛ لكنهم سرعان ما اكتسبوا التجربة والانخراط الفوري في ممارسة مهامهم ووظيفتهم الدستورية بمهنية واحترافية عاليتين.
واستحضر رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ حصيلة المجلس التي تميزت بمناقشة العديد من القضايا الاَنية والطارئة في إبانها، وفتح ورش النظام الداخلي للمجلس ناهيك عن الدبلوماسية البرلمانية.
وتميزت الدورة، يقول رئيس الفريق البامي، “بأغلبية جد مقلصة في العدد؛ فاعلة في الأداء؛ مسلحة بتوجيهات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة سواء من حيث الشكل والمنهجية والمقاربة المعتمدة أو من حيث الأولويات المسطرة، مستحضرة في ذلك نواقص المرحلة السابقة المتسمة بغير قليل من الثغرات”.
وحسب رئيس الفريق “يأتي على رأس هذه المحطات السياسية والدستورية والديمقراطية؛ الدراسة والتصويت على البرنامج المبني على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومواكبة تحولات الاقتصاد الوطني لخلق فرص شغل للجميع، وحكامة في خدمة المواطن وإدارة فعالة، وهي محاور تجسد تلاحم وتكامل النقاط التي ارتكزت عليها البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المشكلة للائتلاف الحكومي”.
كما أشار التويزي إلى التصويت على البرنامج الحكومي بأغلبية مريحة، وذلك بالنظر لمصداقية وجدية الالتزامات المعبر عنها، كما حظي بتغطية كبيرة وبنقاش وتنويه موسع من قبل مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يتوقون إلى غد أفضل ملؤه الثقة في الفعل السياسي وفي استمرارية الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وتحسين الوضعية الاجتماعية لكافة الشرائح المجتمع.
وأوضح رئيس الفريق البامي أنه من المحطات السياسية والديمقراطية التي كان للبرلمان موعداً معها مباشرة بعد المصادقة على البرنامج الحكومي، هي دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2022 الذي تمت إحالته في الاَجال القانونية.
وأبرز التويزي أنه بالرغم من كون هذا المشروع معد سلفاً من طرف الحكومة المنتهية ولايتها؛ إلا أن الحكومة الجديدة أضفت عليه لمسة اجتماعية واقتصادية في غاية الأهمية، وهو مؤشر دال على الانخراط الفوري في إعمال مقتضيات البرنامج الحكومي؛ وبفضل ذلك تكون الحكومة قد تجاوزت النظرة الأحادية الجانب إزاء الميزانية العامة للدولة لاسيما بعد تفاعلها بشكل إيجابي وملموس مع المؤسسة التشريعية وقبلت ما مجموعه 31 تعديلاً جوهرياً.
وأكد التويزي أنه لأول مرة، لم تلجأ الحكومة إلى استعمال أحكام الفصل 77 من الدستور في وجه تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، ما اعتبره يدل على ثقة الحكومة وأغلبيتها في الإجراءات والتدابير المسطرة، وهي الإجراءات التي تم تعزيزها بقبول الاقتراحات الوجيهة المتمثلة في دعم النسيج المقاولاتي وتقوية الإجراءات المتعلقة بتنزيل القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتأسيس الفعلي لتعميم الحماية الاجتماعية. وفي ذات الوقت رفضت الحكومة بطريقة ديمقراطية كل الاقتراحات التي لا تنسجم مع أهداف مشروع قانون المالية أو تلك التي تستهدف إثارة قضايا من باب المزايدات السياسوية.
وفي ذات السياق، تطرق رئيس الفريق البامي لمصادقة مجلس النواب خلال هذه الدورة على 17 نصا تشريعيا، قائلا في هذا الصدد: “يعتقد البعض أن هذه الحصيلة ضعيفة؛ لكن إذا ما استحضرنا كونها تخصص في جزء كبير من عملها لتشكيل هياكل المجلس والدراسة والتصويت على البرنامج الحكومي والدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، نستطيع أن نؤكد على أنها حصيلة جد إيجابية ذلك أن الحكومة لم لم تتأخر في اعتماد العديد من المشاريع التي كانت جاهزة وسحب تلك التي كانت تتطلب المراجعة والتجويد وإحالة مشاريع جديدة رغم كونها في بداية مشوارها التنفيذي؛ والحالة هذه نستطيع أن نقر بأننا إزاء مسار سياسي استثنائي لحكومة استثنائية بكل المقاييس”.
وبالإضافة إلى العمل التشريعي، يرى التويزي أن مجلس النواب قد اضطلع بدور أساسي وحيوي في مراقبة العمل الحكومي على كافة الأصعدة والمجالات. وبهذه المناسبة نوه رئيس الفريق النيابي بالدينامية الجديدة التي سلكتها الحكومة في علاقتها مع المؤسسة البرلمانية حيث اتسم تناوبها بالحضور في الجلسات الأسبوعية بصورة منتظمة إلى درجة لم يتم معها تسجيل غياب للوزراء في أنشطة المجلس كما جرت العادة في الفترات السابقة.
خديجة الرحالي
